وزير الخارجية: أي دفاع عن النفس يسمح للاحتلال بقمع وتدمير حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها للتوصل.. إضافة أولى
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر الماضى، أكدت على أعلى مستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة، ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة، حداً غير مسبوق، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن 15 ألفا، منهم ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة.
وأضاف شكري في كلمته أمام مجلس الأم، أنه تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع، واستهداف المنظومة الصحية بالكامل، وبلغت أعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع، ويتزامن كل ذلك مع استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الإسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني.
وتابع: "انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة، لا يمكن تبريرها تحت اي ذريعة، وعلي الرغم من ذلك، لازلنا نفاجأ بأن دولاً، نصبت نفسها مدافعةً عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الانساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون، رغم عدم الاكتراث بنداءاتها".
وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن أن ينطبق مفهوم "الدفاع عن النفس" على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، متسائلًا "أي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله؟!.. ووفقاً لأية قوانين دولية تتم شرعية الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطالب القانون الدولي دولة الاحتلال باحترام آدميته واحتياجاته الأساسية".
وأوضح أنه رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسين يوماً، لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، ودفع سكان الشمال الي النزوح جنوباً في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية ومن حصار قاس منذ سنوات.
وقال الوزير إن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، ما تزال هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير علي الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها، يحدث ذلك دون ان ينهض المجتمع الدولي للحيلولة دونه، وكما تقاعس في السابق مراراً وتكراراً عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، ممارسات غير شرعية سكت عنها المجتمع الدولي، فتم تكريسها وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري مجلس الأمن اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا للقانون الدولی وزیر الخارجیة عن النفس من خلال
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟