البيئة: 186 شركة وجمعية أهلية حصلت على ترخيص جمع وتدوير للمخلفات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البيئة 186 شركة وجمعية أهلية حصلت على ترخيص جمع وتدوير للمخلفات، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البيئة: 186 شركة وجمعية أهلية حصلت على ترخيص جمع وتدوير للمخلفات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من ٢٥ مليون جنيه سنويا في ٢٠١٨ إلى تحقيق ٧٠٠ مليون جنيه في ٥ سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة ٥٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال ٣ سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت ٢٥٪.
أكدت ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.
كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، إلى أن قانون إدارة وتنظيم المخلفات حدد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن وزارة البيئة من خلال دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه.
وأعلنت وزيرة البيئة عن حصول ١٨٦ شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، معتبرة هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية نحو ممارسة مهمة جمع ونقل وتدوير المخلفات، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها.
وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب المصري كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتم العرض على القيادة السياسية في عام ٢٠١٩ بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل ٦ أنواع من المخلفات هي المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء، واعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون لإدارة المخلفات في مصر يحدد الأدوار والمسئوليات في ٢٠٢٠ وإصدار لائحته التنفيذية في ٢٠٢١، ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات، والذي أبدى اهتمام واضح بالمشاركة في المنظومة، مما أسفر عن تقدم أكثر من ٥٠ شركة لطلب العمل في مجال ادارة المخلفات.
وأضافت ياسمين فؤاد أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة من تلك المخلفات للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار، فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات البناء والهدم في القاهرة الجديدة.
وفيما يخص الفحم النباتي، أوضح محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة بمصر وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال، وتم حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من ٢٥
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة البیئة على مستوى
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.