دوك نهوان: القهوة الخام الفيتنامية لديها القدرة على توسيع سوقها في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري عن مستشار فيتنام التجاري في الجزائر “هوانغ دوك نهوان” وجهة نظره التجارية بشأن تنامي تجارة القهوة الخام خارجيا.
التقرير الذي نشرته صحيفة “فيتنام بلس” الفيتنامية الناطقة بالإنجليزية تطرق لما قاله “دوك نهوان” قوله:”القهوة الخام الفيتنامية لديها القدرة على توسيع حصتها في السوق في بلدان إفريقية أخرى بخلاف الجزائر لاسيما في شمال إفريقيا مثل ليبيا ومصر والمغرب وتونس.
وبحسب “دوك نهوان” ترغب هذه الدول في استيراد القهوة الخام وحبوب البن الخضراء للتحميص والمعالجة بهدف تلبية أذواق المستهلكين المحليين وزيادة القيمة المضافة مع توفير المزيد من فرص العمل للسكان في هذه البلدان.
ووفقا لـ”دوك نهوان” لا بد من أن يشارك مصدرو القهوة الفيتناميون بنشاط في أنشطة الترويج التجاري مثل المعارض الدولية والمؤتمرات التجارية عبر الإنترنت والحصول على المساعدة من المكاتب التجارية الفيتنامية في دول شمال إفريقيا للبحث عن شركاء ومستوردين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لـ أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثير من المسلمين على أداء سنة الأضحية تقربًا إلى الله، وإحياءً لشعيرة عظيمة ترمز للتكافل والتراحم.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، قد يلجأ البعض إلى الاقتراض لتوفير ثمن الأضحية، مما يثير تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة الاستدانة من أجل شراء الأضحية، مؤكدة جوازها بشروط محددة.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على قلوب المحتاجين، وهي سنة مؤكدة للمستطيع، ومشروعة باتفاق العلماء استنادًا لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي، أجابت دار الإفتاء عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، موضحة أن الأصل في الأضحية أن تكون للمقتدر ماليًا، ولا يُطلب من المسلم تحصيلها إذا لم يكن قادرًا عليها.
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على أن من أراد الاقتراض لشراء الأضحية ونوى الوفاء، فله ذلك شرعًا، وتحسب أضحيته صحيحة، داعية إلى مراعاة المسؤولية المالية والبعد عن الحرج في التكليف.
اقرأ أيضاًحكم الاقتراض لشراء أضحية العيد
متصل ينقذ سيدة من الاقتراض.. ويتبرع بتكلفة عملية جراحية لابنتها (فيديو)
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. «باقي كام يوم؟»
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق