المجلس الوطني العدني يطالب النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة بالتحقيق في الفساد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المجلس الوطني العدني يطالب النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة بالتحقيق في الفساد، شمسان بوست عدن دعا مجلس عدن الوطني النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة التحقيق في فساد .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الوطني العدني يطالب النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة بالتحقيق في الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / عدن
دعا مجلس عدن الوطني النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة التحقيق في فساد كهرباء العاصمة المؤقتة.وقال المجلس الوطني في تصريح “له” بعد النجاح الذي رافق إعادة هيكلة رئاسة مجلس عدن الوطني وتنفيذا لقرارات اجتماع يوم الثامن من يوليو الحالي، تؤكد رئاسة المجلس بانها شرعت في التواصل ل التحضير للاجتماع الموسع لمختلف الهيئات والدوائر والأعضاء والمؤسسين ومنتسبي المجلس خلال الفترة القادمة،ودعت رئاسة المجلس النائب العام ورئيس الجهاز المركزي ل الرقابة والمحاسبة الى سرعة التحقيق في فساد كهرباء عدن واخرها صفقة الوقود الأخيرة. وأكدت رئاسة المجلس إنها اقرت رفع دعوة قضائية ضد اللجنة المسؤولة عن إستيراد الوقود والفنيين الذين اجازوا استخدامه، وتدعوا المحامين من أبناء عدن الراغبين في الترافع القضائي التواصل مع رئاسة المجلس، وتوجه الشكر لعدد من الصحافيين الذين رفعوا أصواتهم لكشف حجم الفساد في كهرباء عدن وعدد من القضايا الأخرى.وقال المجلس انه منبثق من عدن وأبناء عدن وليس له موقف تجاه أي جهة سياسية او مكونات جنوبية وأننا نمد أيدينا للجميع لنعمل سويا لتعزيز التعاون في إعادة التنمية والازدهار لمدينتنا عدن خاصة والجنوب عامة. وتقدمت رئاسة المجلس بالشكر والاعتزاز لعدد من القيادات السياسة العدنية البارزة التي تواصلت وايدت وباركت تفعيل وإعادة هيكلة المجلس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السعود يطالب بالكشف عن أسماء من قبضوا بالدولار
صراحة نيوز-طالب النائب سليمان السعود في مجلس النواب بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قبضوا مبالغ بالدولار، داعياً إلى تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك. وجاءت مطالبته ضمن كلمته تحت القبة،
وشدد على أن الحديث في البرلمان يجب أن يكون صادقاً وأميناً، وأن أي تجاوزات مالية أو استغلال للمال العام يجب أن تُعرض على الرأي العام والجهات الرقابية.