الوالي فريد شوراق يعقد اجتماعا لتدارس وضعية اسرة التعليم بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بعد زوال يوم الأربعاء 29 نونبر 2023، اجتماعا مع رؤساء المؤسسات التعليمية وممثلين عن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك بحضور كل من: الكتاب العامين، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي؛ رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآياء وأولياء التلامذة بالمغرب؛ المدير الإقليمي بمراكش؛ رئيس قسم الموارد البشرية.
وتطرق الوالي للسياق العام لانعقاد هذا الاجتماع، والمتمثل في ما تعيشه أسرة التعليم من نقاش مفتوح حول مطالب نساء ورجال التعليم.
واعتبر الوالي ان مخرجات لقاء 27 نونبر 2023 المنعقد برئاسة رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزراء المعنيين شكل محطة هامة للحوار بهدف إيجاد الحلول المقبولة للاسئلة المطروحة.
وركز الوالي على العوامل الايجابية للحوار الذي سينطلق هذا الأسبوع والالتزام الذي ابانت عنه الإدارة ووافقت عليه النقابات والمتمثل في الانتهاء من تعديل النظام الأساسي مع متم 15 يناير 2024 كحد أقصى، خصوصا انه تم الحسم في عدد من النقط من قبيل تجميد النظام الأساسي وفتح الحوار حول الجوانب المادية والتربوية.
وقد عرف هذا اللقاء المنعقد بمقر ولاية مراكش تدخلات واقتراحات عملية للمشاركات والمشاركين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع دعوة والي الجهة إلى التعبئة الشاملة للفاعلين التربويين ولجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لعودة التلميذات والتلاميذ إلى الأقسام في أقرب وقت.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي