وزير التموين المصري: إنهاء أزمة السكر قبل 15 ديسمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، لكنه أشار إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين قال في تصريحات سابقة هذا الأسبوع إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
وقال هشام سليمان، رئيس شركة (ميديترينيان ستار) المصرية للتجارة، في تقرير لوكالة رويترز، الاثنين، إن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) هذا الشهر مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي.
وأرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم انتظام في التوزيع".
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السكر مصر أسعار السكر السكر أخبار مصر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدة
استعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.
وتابع مستشار وزيرة التموين، إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 مليون في الموازنة العامة الجديدة، والايرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.
وقال سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس " الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا ، ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.
وعلق حلمي، يوجد 740 مليون للعام المالي 24/25.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه