اختفاء 300 مليون من حساب الجمعية السلاوية لكرة القدم يفجر المكتب المسير
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا سلا
فجرت إستقالة عضو من المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم قنبلة من العيار الثقيل، وذلك في أعقاب “إتهامه” للمكتب المسير بتفريغ ميزانية الفريق من مبلغ 300 مليون سنتيم، في ظرف شهر ونصف، بعدما كان مجلس جماعة سلا برئاسة عمر السنتيسي قد مررها لصندوق الجمعية كمنحة سنوية، دون أداء مستحقات اللاعبين والطاقم الإدراي والفني.
وكشف “ربيع أوعتى” عضو مكتب المسير للجمعية السلاوي المستقيل في رسالة الإستقالة، أن “الأسباب التي دفعته لتقديم إستقالته تتمثل عدم تقديم حصيلة مفصلة عن ديون الفريق مع عدم التدول والمصادقة في ديون الفريق من خلال الإجتماعات الأسبوعية رغم المطالبة بذلك”.
وإتهم أوعتى في رسالة الإستقالة، “إنفراد الرئيس وأمين المال في القرارات التدبيرية والتسييرية في الشؤون المالية والتقنية وفي كل ما يخص النداي دون الرجوع للمكتب””.
وكشف العضو المستقيل، أنه ” يتم إستخراج مبالغ مالية مهمة دون استشارة المكتب من طرف مستخدم بالنادي بحجة السلف”. بالإضافة إلى ” عدم توفر مناخ صحي للعمل وغياب الشفافية والجدية من أجل توفير السيولة المالية لتأدية مستحقات اللاعبين وجميع الأطر التقنية، وغياب إستراتيجية واضحة لإنقاذ الفريق”.
وأوضح ربيع أوعتى أن “هذا التدبير العشوائي أدى إلى تفريغ ميزانية الفريق رغم حصول صندوق الجمعية لمنحة الجماعة المقدرة ب300 مليون سنتيم بتاريخ 05 أكتوبر 2023”.
في ذات السياق كشف مصدر من داخل المكتب المسير للجمعية السلاوية لموقع Rue20، أن “الرئيس وأمين المال عجزوا عن تقديم فواتير تبين أوجه صرف هذا المبلغ الضخم في ظرف وجيز، بالإضافة إلى اختفاء مبلغ 3 مليون سنتيم ضمن المبلغ الإجمالي بحجة إصلاح حافلة الفريق، في حين أن عملية الإصلاح لم تتعدى 7 آلاف درهم حسب خبر تقنية منجزة في الموضوع”. بالإضافة إلى “رفض المكتب الحالي إجراء فحص مالي للحساب البنكي للجمعية السلاوية”.
وفي ذات السياق أيضا، طالب فصيل “القراصنة الحُمر”، المشجع لفريق جمعية سلا، باستقالة جماعية للمكتب الحالي، من أجل إنقاذ الفريق من النتائج السلبية، التي لأزمته منذ بداية الموسم، في القسم الثاني من البطولة الاحترافية “إنوي”.
ونشر الفصيل “السلاوي”، بلاغا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أكد فيه: “بعدما وصل حال فريقنا إلى الحضيض، وقد بات يقبع في قاع الترتيب وقبلها سال مدادنا على ضرورة التحرك العاجل من أجل تدارك الموقف، وتنظيم جمع عام استثنائي يسقط فيه هذا المكتب الضعيف والذي لا يفقه شيئا في التدبير والتسيير وبالتالي إسقاط الرئيس و من معه”.
وأضاف: “لم تلق مقترحاتنا آذانا صاغية، ولم يتبق لنا إلا بدأ سلسلة جديدة من هوايتنا المفضلة (LA LUCHA CONTINUA)، وبالتالي م.ح-ار.بة كل من تسبب لا من قريب ولا من بعيد في هاته الحالة المزرية التي يتخبط فيها نادي الجمعية السلاوية”.
وأكمل: “وبهذا، فإن الريدز تطالب بتقديم استقالة جماعية للمكتب الحالي وانتخاب تشكيلة جديدة وجب عليها التحلي بالشرف تجاه شعار النادي، وتتسم بالتمرس و الخبرة والحنكة في التسيير وتفهم جيدا عالم المستديرة وما يجول في ثناياها، وفي المقابل وجب أيضا التحرك عاجلا لانتداب أسماء وازنة من أجل تعزيز التركيبة البشرية للفريق في الميركاتو الشتوي، لكل هاته الأسباب و اخرى”.
وختم الفصيل المذكور: “نعلن نحن الريدز رجوعنا لمرحلة ال.ح-ر.ب تجاه المكتب الحالي وذلك من أجل إسقاطه عاجلا و ليس آجلا، وتهيب المجموعة لكافة خلاياها من أجل التجند وراء قراراتها، وذلك من أجل الضغط على المكتب الحالي بكل الوسائل المتاحة من أجل تقديم استقالته أو ترحيله قسرا، كلٌ من موقعه و يدا في يد ضد كل العابثين و المفسدين داخل قلعة الفريق”.
ويشار إلى أن نادي جمعية سلا، يحتل المركز الأخير في ترتيب القسم الثاني من البطولة الاحترافية “إنوي”، جمعها من انتصار وحيد، و3 تعادلات، إضافة إلى 8 هزائم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل