خبير يكشف أسباب تأخر تمويل صندوق خسائر وأضرار المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إنه عقب انتهاء الدورة الـ 27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.
وأضاف سمير طنطاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" تقديم الإعلامية سارة حازم طه، أن العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والجميع أنظاره الآن تتجه نحو متابعة cop 28 والذي يُعقد الآن في دولة الإمارات، خاصة بعد نجاح الدورة 27، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدأ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.
وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بياخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من اجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب".
ممثل الأمم المتحدة يشكر مصر على جهودها خلال قيادة مؤتمر المناخ «COP27»
شكري يتوجه من نيويورك إلى دبي لتسليم رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آثار التغيرات المناخية آثار تغير المناخ الأمم المتحدة البنك الدولي التغيرات المناخية الدول الصناعية الدول المتضررة من المناخ دعم الدول النامية صندوق أضرار المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
«صندوق التنمية» يوقع قرضًا لتطوير شبكة كهرباء البحرين بقيمة 102 مليون دولار
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مع مملكة البحرين الأحد قرضا رابعا بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي (نحو 102 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
وقال البحر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع ان المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية بإعتمادية وبشكل إقتصادي.
وأضاف أنه يهدف كذلك إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور (2) على جهد 400 كيلوفولت ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي.
ولفت الى انه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان “حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” والهدف ال17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
وأوضح البحر أن المشروع يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق (الحد) و(أم الحصم) و(الرفاع) ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة (راس القرين) لربط الشبكة بمحطة الدور (2) الجديدة ومد (كابلات) أرضية جهد 400 كيلوفولت.
كما يتضمن ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين بالاضافة الى الخدمات الاستشارية.
وبين البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عاما بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
واشار الى ان الفائدة على القرض ستكون بواقع اثنان بالمئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقال إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) يعد القرض ال21 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 20 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 37ر240 مليون دينار كويتي (حوالي 783 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وأشار الى انه سحب منها 21ر240 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 13ر118 مليون دينار كويتي نحو (384 مليون دولار) أي بنسبة تمثل حوالي 18ر49 بالمئة من إجمالي المسحوب.
ومن جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) بمناسبة توقيع الاتفاقية أن تعاون الصندوق الكويتي التنموي مع مملكة البحرين ممثلة بوزارة المالية يمثلان الاهتمام المشترك بين البلدين على تطوير اقتصاداتها وتفعيل سبل السعي نحو خدمات أفضل تعنى بالشعبين الشقيقين تفعيلا للأدوات التنموية المشتركة.
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى صندوق النقد الدولي وقعوا في اكتوبر 2018 الترتيبات الاطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالمملكة بمبلغ 10 مليارات دولار.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك