خبير يكشف أسباب تأخر تمويل صندوق خسائر وأضرار المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إنه عقب انتهاء الدورة الـ 27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.
وأضاف سمير طنطاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" تقديم الإعلامية سارة حازم طه، أن العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والجميع أنظاره الآن تتجه نحو متابعة cop 28 والذي يُعقد الآن في دولة الإمارات، خاصة بعد نجاح الدورة 27، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدأ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.
وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بياخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من اجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب".
ممثل الأمم المتحدة يشكر مصر على جهودها خلال قيادة مؤتمر المناخ «COP27»
شكري يتوجه من نيويورك إلى دبي لتسليم رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آثار التغيرات المناخية آثار تغير المناخ الأمم المتحدة البنك الدولي التغيرات المناخية الدول الصناعية الدول المتضررة من المناخ دعم الدول النامية صندوق أضرار المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية