متحدث الوزراء: جميع موظفي الحكومة انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على توجيه رئيس الوزراء بإغلاق مباني الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط الاستغلال، قائلا إن توجيه رئيس الوزراء يأتي في إطار الترشيد، خاصة أن معظم الوزارات أو كلها انتقلت للعاصمة الإدارية ولا داعي لوجود المباني القديمة، وما تؤدي إليه من تكاليف أن تظل مفتوحة.
وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن جميع موظفي وزارات الحكومة في العاصمة الإدارية وليست في المباني القديمة، ولا داعي لتستمر المباني مفتوحة في الوقت الحالي، إذ أنه تم الانتقال بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي.
واستكمل، أن المباني القديمة ستغلق بشكل تام، والعمل كله سيكون من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد الانتقال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزارات القديمة العاصمة الادارية خالد أبو بكر برنامج كل يوم العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري لكامل القيمة على المباني المقامة بالمتناثرات خارج الحيز العمراني
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح، وذلك في حال السداد الفوري لكامل قيمة مقابل التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات خارج الحيز العمراني في إطار التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (40) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/2025، والتي أقرت منح تخفيض 25% في حال السداد الفوري لقيمة مقابل التصالح.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون وذلك عقب الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025.
وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافه التسهيلات الممكنة وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات.
وأضاف النجار أن الجيزة تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة في تنظيم العمران ووقف العشوائيات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.