متحدث الوزراء: تركيب غطاء المفاعل النووي حدث تاريخي على طريق إنشاء محطة الضبعة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تركيب غطاء المفاعل النووي حدث تاريخي وخطوة مهمة على طريق إنشاء محطة الضبعة النووية، ونسعى الى أن تدخل المحطة الأولى للعمل في 2026، والمشروع بأكمله ستكتمل عملية إنشائه بحلول عام 2029.

وقال المتحدث، في لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: «إن مشروع الضبعة مهم جدا ويأتي في إطار رؤية أشمل للدولة المصرية في مجال زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي مزيج الطاقة الذي تنتجه الدولة بنسبة 42% بحلول عام 2030، ونسعى الى تكثيف هذا الأمر للوصول الى هذه النسبة قبل عام 2030».

وأضاف: "لدينا مشروعات أخرى هامة سواء في مجال الربط الكهربائي أو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولذلك مشروع الضبعة له أهمية كبيرة بالنسبة لحجم المشروع وما سيوفره من عملة صعبة، وفي توليد الطاقة النظيفة أو توفير الوقود التقليدي، حيث أوضح رئيس الوزراء خلال الإجتماع اليوم أنه عندما يكتمل مشروع محطة الضبعة النووية سيوفر ما بين 2.5 الى 3 مليارات دولار سنويا قيمة الوقود التقليدي الذي كان يتم استيراده لمحطات الكهرباء التقليدية.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الموقع الهام لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية كممر ملاحي عالمي يشكل أهمية خاصة لحركة التجارة العالمية، ودائما ما عملت الدولة على الاستفادة من هذا الموقع لتوفير وانشاء مناطق اقتصادية ومشروعات ومناطق صناعية على هذا المحور الملاحي الهام ليمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء صناعات واعدة تخدم الإقتصاد المصري والتصدير للخارج، استفادة من الموقع الهام لقناة السويس.

وأضاف: إن الدولة على مدار السنوات الماضية استطاعت أن تضخ حجما كبيرًا من الاستثمارات الواعدة وأصبح لدينا أكثر من موقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهد حجما كبيرا من التنمية، وكان آخرها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المحطات البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدا في ميناء شرق بورسعيد، منوها بأن حجم التطوير والاستثمارات الكبير التي تم ضخها حتى الآن يعود على الدولة بفوائد عديدة منها توفير فرص عمل وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير العملة الصعبة للاقتصاد الوطني، مشددا على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة واعدة وسيتم استكمال عمليات التطوير بها.

وبالنسبة للاقتصاد المصري، قال الحمصاني: إن الفائض الأولي شهد زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث استعرض وزير المالية خلال اجتماع الحكومة كل المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2025، والتي تؤكد استمرار انخفاض التضخم وزيادة الفائض الأولي وزيادة معدلات النمو.

وأضاف: إن تلك النتائج الإيجابية تعكس التطور الإيجابي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونسعى لمتابعة مستهدفات برنامج الإصلاح، ومنها مسار التضخم، وطبقا للتوقعات سيتم استيفاء المستهدفات مع منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي هي المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد من زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض التضخم.

وتناول المتحدث باسم مجلس الوزراء حدائق تلال الفسطاط، فأكد أنها جزء من رؤية أشمل للدولة لتطوير كل المناطق والمواقع السياحية الواعدة التي لديها القدرة على جذب المزيد من السياحة وتحقيق هدفنا في الوصول الى 30 مليون سائح سنويا، مثل تطوير حديقة الأزبكية والتطوير الذي يتم حاليا بمنطقة القاهرة الخديوية، مشددا على حرص الدولة على تطوير كل المزارات والمواقع السياحية التاريخية في كل المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال اجتماع اليوم أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموا بنسبة 73% هذا العام، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

المصدر: الأسبوع