مفاوض: مسوّدة جديدة لخطة أميركا تعكس أولويات لدى أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال المفاوض الأوكراني رستم عمروف، اليوم الأحد، إن المسوّدة الجديدة للخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا تتضمن معظم "الأولويات الأساسية" لكييف، وذلك بعد عقد بضع جولات تفاوض في جنيف.
وتابع رستم، وهو أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن "النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا".
وأضاف "نتطلّع إلى إحراز مزيد من التقدّم خلال النهار".
كان الرئيس الأميركي حدد الخميس المقبل موعدا لتقدم أوكرانيا ردها على الخطة، لكنه عاد وقال إن الخطة ليست عرضا نهائيا.
ويلتقي اليوم في جنيف مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا لمناقشة الخطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وفد أميركي وفد أوكراني الأزمة الأوكرانية خطة سلام
إقرأ أيضاً:
مناقشة أولويات التمويل وتعزيز القدرة التنافسية في "حوارات تجارة".. الأربعاء
مسقط- العُمانية
ينظّم منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الأربعاء المقبل، الجلسة الرابعة للعام الجاري من حوارات تجارة حول معايير البيئة والمجتمع والحوكمة وأولويات الأعمال والتمويل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات الاقتصادية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت حارثة بنت سالم البوسعيدية، مدير مكتب منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجلسة الحوارية تناقش تأثير تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على الشركات العُمانية بدءًا من المُصدّرين، مرورًا بالمصنّعين وصولًا إلى الشركات الصغيرة التي بدأت أولى خطوات إعداد تقارير الحوكمة.
وأكدت أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تمثل انتقالًا من مستوى التطلعات إلى مرحلة المحاسبة الفعلية، وأصبحت الشركات القادرة على تقديم بيانات موثوقة حول استخدام مواردها، وتفاعلها مع موظفيها، ومنظومة حوكمتها، الأكثر قدرة على الوصول إلى التمويل بسهولة وبتكلفة أقل.
ويأتي تنظيم الجلسة الحوارية في وقت أصبحت فيه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة معيارًا أساسيًّا للمصداقية التجارية، بعدما كانت سابقًا تُصنّف كخيار إضافي لسلوك مؤسسي مسؤول، وقد بدأت العديد من الجهات التنظيمية في سلطنة عُمان بتعزيز متطلبات الامتثال؛ حيث تلزم بورصة مسقط جميع الشركات المدرجة بتقديم تقارير حوكمة تفصيلية، كما وجّه البنك المركزي العُماني المؤسسات المصرفية إلى تضمين المخاطر البيئية والاجتماعية في عمليات تقييم وتسعير القروض.