مكافحة التلوّث البحري.. دور محوري للإمارات في دعم استدامة الموارد الطبيعية

أبوظبي: «الخليج»

تواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لحماية النظام البيئي البحري في المنطقة والعالم، استمراراً لمسيرة طويلة على هذا الصعيد، حيث دأبت الدولة منذ عقود على وضع قوانين لمنع إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من السفن، كما بادرت إلى الانضمام إلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.

ويحظر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها «أي تخلص متعمّد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية، كما يحظر أي إلقاء متعمّد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية».

مكافحة التلوّث البحري.. دور محوري للإمارات في دعم استدامة الموارد الطبيعية

كما صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001، لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في الدولة.

وفي عام 2007 حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في استراتيجيتها لحماية النظام البيئي البحري، حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع التلوّث من السفن «ماربول 73/78» بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006.

وتتماشى جهود دولة الإمارات في هذا السياق، مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28».

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

منع التلوّث من السفن وبعد 50 عاماً على إبرامها، مازالت معاهدة «ماربول» (وقّعت عام 1973 وعدلت عام 1978) أهم معاهدة دولية لمنع التلوث البحري والتلوث الجوي الناتج عن السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية، وقد جاءت ثمرة لجهود طويلة بذلتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للأمم المتحدة، من أجل المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت ملاحق الاتفاقية أيضاً، المواد السائلة الضارّة مثل المواد الكيميائية التي تحمل بكميات ضخمة، والمواد الضارّة التي تُحمل في طرود مغلفة، وتصريف مياه المجاري في البحر، والتخلص من القمامة الناتجة عن السفن في البحر.

وفي عام 1997، أضافت المنظمة البحرية الدولية مرفقاً جديداً للاتفاقية، وهو يتناول التلوّث الجوي الناجم عن السفن. وفي عام 2011، أصبحت المنظمة البحرية الدولية التي أسست عام 1948، أول هيئة رقابية دولية في قطاع النقل تعتمد متطلبات ملزمة لكفاءة استخدام الطاقة، تنطبق على جميع السفن عالمياً، بصرف النظر عن نمط التجارة أو دولة العلم، وتهدف إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة في أنشطة الشحن الدولي.

حضور دولي وللإمارات دور حيوي في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية، بشأن الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن، وفازت في عام 2017، وللمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب» (تضم الدول التي تولي التجارة البحرية الدولية اهتماماً كبيراً) وأعيد انتخابها في عام 2019.

كما تصدرت انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «ب» للمرة الثالثة على التوالي في عام 2021، في إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي الذي تواصل فيه دورها النشط في تعزيزه والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية في العالم. وتطمح إلى الفوز للمرة الرابعة للفوز بعضوية مجلس المنظمة، خلال الانتخابات التي ستجري من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

خفض انبعاثات الكربون وفي يوليو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تأسيس «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع في العالم. ويهدف إلى دفع جهود البحوث والابتكار وتبنّي الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، بما يسهم في تطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.

المصدر: صحيفة الخليج