مجلس النواب الأمريكى يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكى، اليوم الجمعة، لصالح طرد النائب الجمهورى جورج سانتوس بسبب اتهامات بالفساد وإساءة إنفاق أموال الحملة الانتخابية.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 311 صوتًا مقابل 114 على إقالة النائب الجديد المثير للجدل، وهو ما يزيد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة أحد أعضاء المجلس، ليكون بذلك العضو السادس فى تاريخ المجلس الذى يطيح به زملاؤه حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية.
وقبل وقت قصير من التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيصوت ضد الطرد، حسبما قال أحد مساعديه.
ويواجه سانتوس (35 عامًا) جدلًا منذ انتخابه فى نوفمبر 2022، بعد أن اعترف بتلفيق جزء كبير من سيرته الذاتية، فيما يتهمه المدعون الفيدراليون بتحويل تبرعات الحملة الانتخابية لاستخدامه الخاص والاحتيال على المانحين. ودفع سانتوس ببراءته من هذه الاتهامات.
وكان سانتوس نجا من محاولة طرد سابقة فى أوائل نوفمبر، عندما صوت 182 من زملائه الجمهوريين و31 ديمقراطيا ضد إقالته على أساس أنه يجب حل قضيته الجنائية أولا.
وسيؤدى طرده إلى تقليص أغلبية الجمهوريين إلى 221 صوتا مقابل 213 صوتا فى مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي اتهامات بالفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، جهات متنفذة في وزارة النفط العراقية بتلقي مبالغ مالية شهرية تصل إلى 6 ملايين دولار من أجل عرقلة عمليات التنقيب في المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هذه الأموال تدفع من قبل الجانب الكويتي لمسؤولين عراقيين بهدف تسهيل استكمال الكويت حفر آبار نفطية في النقطة “صفر” على خط الحدود بين البلدين، ما يسمح لها بسحب النفط العراقي دون وجود ردع حكومي”.وأشار إلى أن “هذه الممارسات تمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة للأمانة من قبل الحكومة العراقية التي تقاعست عن أداء واجبها في منع التجاوزات والانتهاكات من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن فشلها في مراقبة المسؤولين المتورطين في تلقي رشى”.ودعا الحسيني الجهات الرقابية والقضائية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في ما وصفه بالفساد المنظم الذي يضر بالثروات الوطنية والسيادة العراقية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية