اختصاصات صندوق دعم نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نص قانون التمويل العقاري، على أن ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
اختصاصات صندوق دعم نشاط التمويل العقاري
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
- الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسي وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسي للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.
- ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري المستثمرين اقساط التبرعات نشاط التمویل العقاری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: الفقاعة العقارية بعيدة تماما عن السوق
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إقبال المواطنين على شراء العقارات في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع سعر العقارات مع بداية العام الجاري نتيجة قلة الوحدات المتاحة لدى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها حفاظا على حقوق المشترين.
وأوضح في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، أن المطور قد يقوم بطرح مزايا للعميل الجديد وبهذا يستفيد بالمزايا كل من العميل القديم والعميل الجديد في المشروع، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بعمل دراسة حقيقية لمدخلات مواد البناء خلال فترة 3 أشهر يتم بعدها تسعير المنتج العقاري الجديد بسعر عادل يواكب التطورات الاقتصادية والسوقية، لافتا إلى أن هناك مناطق لها متوسط سعر ومناطق أخرى لا يكون لها متوسط سعر يعتمد في هذا على مدى قابلية هذه المناطق للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تقوم بوضع أسعار العقارات في ضوء فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد لعدة سنوات، كما أن العقار يجب أن يحقق عائدا على الاستثمار للمطور، فهناك تكلفة أموال للشركة العقارية تدخل في احتساب تكلفة المشروع، موضحا أن أسعار العقارات ترتفع في المناطق التي تشهد تنمية ملحوظة.
ولفت إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء، ولكن في السوق المصري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري الـ3%، وبالتالي فإن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق العقاري المصري، كما أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي، مضيفا أنه تم مناقشة جهات التمويل العقاري لتفعيل التمويل وبعيدا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في هذا الشأن حال تفعيل التمويل، أفاد بأن المطور العقاري ضامن للوحدة حال تعثر العميل باستردادها وسداد الأعباء المالية لجهة التمويل وجزء مما قام بسداده العميل ليقوم المطور بإعادة طرحها للبيع مرة أخري.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم