النائب العام يختتم مشاركته بالندوة الدولية لجمعية النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام 2023، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات»، حيث كان قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.
وأكد النائب العام أنَّ جريمتيْ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.
النائب العام: جرائم الفساد تهديد خطيرأشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا؛ فمن ناحية أولى؛ تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.
وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.كذلك أكد سيادته على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.
مكافحة الجرائموأوضح أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم.
ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: «الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى»؛ التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر المغرب العموم العرب العموم العرب النائب العام تلک الجرائم من أجل
إقرأ أيضاً:
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.
وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة
وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.
إعلانوعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.
ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".
يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".
وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".
وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".
يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".
ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.
إعلانوبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة".
وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.
واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.
التزامات دوليةويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.
ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.
ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.
وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.
إعلانلكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.
ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.
ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي