خبير اقتصادي: مصر الثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة في مصر تعتمد على الواردات بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية، حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار.
أخبار متعلقة
أستاذ اقتصاد: مدينة العلمين الجديدة غيّرت مفهوم السياحة داخل الدولة المصرية
خبير اقتصادي: تحركات الحكومة لمواجهة التضخم ليست بالوتيرة المطلوبة.
اقتصادي: الحرب الروسية وزيادة تكلفة النقل عالمياً سبب ارتفاع التضخم في مصر
وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن هناك ارتفاع في إيرادات الصادرات والسياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات، خلاف انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وهذا دليل على الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير.
وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بصلابة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري دفع ضريبة ثوريتين، وما تبعهم من فوضى وسيولة في الشارع.
كما لفت إلى أن مصر تعاني من نقص من الموارد مع زيادة عدد السكان، وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا رغم الازمات العالمية، أمر جيد للغاية.
التصدير الاقتصاد الازمة الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التصدير الاقتصاد الازمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام.
ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
وفى اجابته عن سؤال عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.