اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٣،  مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.


كما أكد سيادته أنَّ جريمتيْ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.
 كما أشار سيادته إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا؛ فمن ناحية أولى؛ تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلًا عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها. 
وأضاف سيادته أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.
كذلك أكد سيادته على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.
موضحًا سيادته، أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.
وفي ختام كلمته، جدد سيادته شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم. 
هذا وقد ترأس سيادته أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"؛ التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة. وأنهى سيادته مشاركته بحضور الجلسة الختامية وإلقاء البيان الختامي للندوة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جمعية النواب العموم مملكة المغرب النواب العموم العرب نواب العموم العرب المستشار محمد شوقي المملكة المغربية تبادل الخبرات اتجار بالبشر النيابة العامة المصرية الاتجار بالبشر النائب العام النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

ندوة العلمية بعدن : تناقش دور الصكوك الإسلامية في تعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المجتمعية” باليمن

شمسان بوست / محمد الجبلي

ناقشت الندوة العلمية: التي نظمت كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيس عدن، بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م، دور الصكوك الإسلامية في تعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المجتمعية في اليمن، وسط حضور واسع من قيادة الجامعة، وقيادة البنك المركزي اليمني، وعمادة وكوادر كلية العلوم الإدارية والإنسانية، وخبراء ماليين، وباحثين متخصصين في الاقتصاد والإدارة.

هدفت الندوة إلى التعريف بالدور الفعّال للصكوك الإسلامية في اليمن كأداة ذات بُعد استراتيجي، تسهم في تعزيز السياسات المالية والنقدية، وتحفيز الاستثمارات، وتمويل المشاريع التنموية ذات الأثر المجتمعي؛ بما يحقق التنمية المجتمعية المنشودة.

قُدّمت خلال الندوة أوراق علمية عديدة تناولت جوانب الموضوع المطروح، كما شهدت الندوة مداخلات عدّة شارك فيها الحاضرون، وكان لها إسهام بالغ في إثراء النقاش.

الجدير بالذكر أن إقامة هذه الندوة أتى انطلاقًا من التزام جامعة العلوم والتكنولوجيا – عدن بالتعريف بأدوات مالية تعزز السياسات المالية والنقدية لبلادنا وتحقق لها التنمية المجتمعية، من خلال تنظيم ندوات علمية بالشراكة مع الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في ندوة «العمل معاً لوقف تمويل الإخوان في أوروبا»
  • النائب العماوي يشارك في وفد نيابي لمجلس العموم البريطاني
  • ندوة توعوية في رداع حول الأمن السيبراني وأمن المعلومات
  • « التسرب التعليمي وأثره المجتمعي».. ندوة توعوية في إيتاي البارود بالبحيرة
  • ندوة العلمية بعدن : تناقش دور الصكوك الإسلامية في تعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المجتمعية” باليمن
  • الوفد السعودي يختتم مشاركته في مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية بتوقيع أكثر من 17 اتفاقية وحضور يتجاوز 6 آلاف زائر
  • بتوقيع أكثر من 17 اتفاقية.. الوفد السعودي يختتم مشاركته في مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية
  • الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي
  • ندوة حوارية بدمشق لتجاوز إشكاليات عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي
  • ضبط 11 طن دقيق .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات