معلومات مجلس الوزراء يدشّن العدد الأول من مجلة "سياسات مناخية" تزامنا مع «COP 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باكورة إصدارات مجلة "سياسات مناخية"، وهي مجلة دورية ربع سنوية "ذات موضوع واحد" تُعني بالقضايا البيئية والمناخية بمختلف القطاعات التنموية محلياً ودولياً.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه المجلة يأتي إيمانًا من المركز بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية، وتقييم آثارها، في ظل ما يعانيه العالم الآن من ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما ينذران به من مخاطر مرتقبة وكوارث وشيكة.
وأشار "الجوهري" إلى أن المجلة يشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى بلورة رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتناول المجلة في كل عدد من أعدادها موضوعاً مُحدداً يتعلق بتأثيرات وتداعيات القضايا البيئية وتغير المناخ، ويُعرض الموضوع الرئيس من زوايا مختلفة ومن أكثر من منظور.
وتابع "الجوهري"، أن المجلة تصدُر على نحو دوري باللغتين العربية والإنجليزية عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم إطلاق العدد الأول بعنوان "بين قمتي COP27 وCOP28 : فجوة التمويل المناخي من منظورات مختلفة"، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليناقش أحد أهم القضايا الجدلية المُثارة على قائمة أولويات أجندة المؤتمر وتشغل حيزاً كبيراً على طاولة المفاوضات بين الدول النامية والدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية حول الحق في التمويل من ناحية والمسؤولية عن التمويل من ناحية أخرى.
هذا ويُسلِّط العدد الأول من المجلة الضوء على قضية التمويل المناخي من مختلف الأبعاد والمنظورات المحلية والإقليمية والأُممية على يد كوكبة من التنفيذيين والسفراء والخبراء المتخصصين بالمجال، حيث تضمَّن العدد الأول من الإصدارة أربعة أقسام تشمل: التعريف بقضية التمويل المناخي في أرقام وأبرز المؤشرات، رؤى دولية ومحلية بشأن تحديات وفرص تمويل العمل المناخي من منظورات مختلفة (منظور الأمم المتحدة – منظور الدول المتقدمة – منظور الدول النامية – المنظور المصري – المنظور الإماراتي باعتبارها الدولة المُضيفة لقمة COP28 ( ، تجارب رائدة في التمويل المناخي على المستوى المحلي المصري، وأخيرًا السياسات ومسارات التحرُّك المقترحة من أجل تعزيز التمويل لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشملت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمنت السيد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، كبير مُفاوِضي مصر والقارة الإفريقية في مفاوضات الدول الأطراف لقمة المناخ، والدكتور عمر العريني، الرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون، عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر سابقاً، والدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، والسيد إندراجيت بوس، مدير السياسات العالمية بالمنظمة الدولية لشبكة العمل المناخي، كبير الباحثين بمؤسسة شبكة العالم الثالث، والأستاذ يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن الإماراتية، والدكتور عمرو أسامة عبد العزيز، مستشار وزير البيئة لملف تغير المناخ، رئيس مجموعةINTEGRAL Consult، والدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عضو قائمة الخبراء الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وأبرزَ العدد مجموعة من التجارب المحلية الناجحة في التمويل المناخي الحكومي والخاص والتي تمثل نموذجًا لاستغلال الفرص المتاحة وخلق آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، ويُختتم العدد ببلورة مسارات تحرُّك نحو سياسات تمويلية أكثر فاعلية للعمل المناخي استقاءً من توصيات السادة الخبراء والتنفيذيين، وتشتمل مسارات التحرك على خمسة محاور رئيسة وهي: محور الأولويات التمويلية، ومحور حوكمة تمويل المناخ، ومحور تنمية الشراكات، ومحور تعزيز مصادر التمويل، ومحور حشد الجهود الدولية نحو إجراءات أكثر جدية لتمويل العمل المناخي، وتأتي هذه المسارات استكمالاً لما تم إحرازه في قضية التمويل المناخي بمؤتمر الـ COP27 السابق المنعقد بشرم الشيخ العام الماضي، وتأسيساً للطموحات المستهدفة خلال مؤتمر الـ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلة سياسات مناخية التمويل المناخي التمویل المناخی القضایا البیئیة الأمم المتحدة العمل المناخی العدد الأول
إقرأ أيضاً:
محذرًا من غموض سياسات واشنطن.. صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي بعد تخفيف ترامب للرسوم
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025، مشيرا إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالسياسات الأميركية رغم الانفراج الجزئي في التوترات التجارية، محذرًا من استمرار المخاطر السلبية. اعلان
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، بعدما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أكثر تهديداته الجمركية تطرفًا، مما أسهم في انتعاش التجارة العالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن "خفض التصعيد في الرسوم الجمركية" من جانب البيت الأبيض ساعد على تحسّن التوقعات، لكنه حذّر في المقابل من أن السياسات الأميركية ما تزال "شديدة الغموض"، وأن المخاطر التي تهدد النمو "تبقى سلبية بشكل حاسم".
وعدّل كبير اقتصاديي صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتقدير سابق في نيسان بلغ 2.8%. أما التوقعات لعام 2026 فارتفعت من 3% إلى 3.1%. وكان الاقتصاد العالمي قد سجل نموًا بنسبة 3.3% في عام 2024.
تحسن في مختلف المناطقاستفادت معظم المناطق من هذا التوجه الإيجابي، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز :"تُظهر توقعات صندوق النقد أن المملكة المتحدة تظل الاقتصاد الأوروبي الأسرع نموًا ضمن مجموعة السبع، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها".
وأضافت: "أنا مصممة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبريطانيا، ولهذا نستثمر مليارات الجنيهات في خطتنا للتغيير – في الوظائف من خلال تحسين وسائل النقل الإقليمية، وتوفير تمويل غير مسبوق للمساكن الميسورة، إضافة إلى دعم مشاريع كبرى مثل محطة 'سايزويل سي'."
تراجع في التهديدات الجمركية ومكاسب سياسية لترامبفي نيسان/أبريل، هدد ترامب بفرض رسوم استيراد قاسية على كبار مصدّري السلع في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، بحجة محاربة المنافسة غير العادلة.
أدى هذا التهديد إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم وهبوط في قيمة الدولار الأميركي، إذ سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة. لاحقًا، قرر ترامب تأجيل أو تخفيض الرسوم الجمركية مقابل تعهدات بشراء منتجات أميركية الصنع، ما أدّى إلى استعادة الأسواق بعض مكاسبها، وسط قناعة المستثمرين بأن "ترامب دائمًا يتراجع"، فيما صار يُعرف اختصارًا بـ"Taco".
Related خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةصندوق النقد الدولي: تقديرات باقتراب معركة التضخم من نهايتهاتحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصاديوفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه لن يفرض رسومًا بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، بل سيكتفي بنسبة 15%، مقابل تنازلات أوروبية شملت شراء نفط وغاز أميركي بقيمة تقارب 600 مليار جنيه إسترليني. وقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي الاتفاق التجاري بأنه "يوم مظلم لأوروبا".
كما وافقت اليابان مؤخرًا على شراء طائرات بوينغ ضمن اتفاقية تبقي الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة عند 15%. كذلك خفف ترامب الرسوم على السلع الصينية، لكن فقط بعد أن ردت بكين بفرض رسوم عقابية على المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية.
تحذيرات من استمرار الغموضأوضح غورينشاس أن الولايات المتحدة "تراجعت جزئيًا عن مسارها"، مما خفض معدل الرسوم الفعلي من 24% إلى نحو 17%.
وأضاف: "رغم هذا التطور الإيجابي، تبقى الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وتظل السياسة التجارية العالمية غير مستقرة إلى حد كبير، ولم تتوصل إلا قلة من الدول إلى اتفاقات تجارية شاملة".
وأشار إلى أن البيت الأبيض حدد مهلة حتى الأول من آب لعقد صفقات تجارية مع دول عدة، منها فيتنام وكوريا الجنوبية، مضيفًا: "في غياب اتفاقات شاملة، قد يُثقل استمرار الغموض التجاري على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل متزايد".
كما حذّر من احتمال تفاقم الوضع في حال تصاعدت الضغوط السياسية على المصارف المركزية، مما قد يقوّض استقلاليتها. وكان ترامب قد دعا مرارًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى خفض الفائدة، واصفًا إياه بـ"الغبي" لأنه لم يفعل.
وقال غورينشاس :"من المهم تأكيد مبدأ استقلالية المصارف المركزية والحفاظ عليه. فالأدلة ساحقة على أن المصارف المستقلة، ذات تفويض ضيق لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنمو الاقتصادي، ضرورية لتثبيت توقعات التضخم".
وأشار إلى أن "الهبوط الناعم" الذي حققته المصارف حول العالم رغم التضخم، يعود بدرجة كبيرة إلى استقلاليتها ومصداقيتها المكتسبة بصعوبة.
العجز التجاري الأميركي يتراجع في حزيرانأظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن واردات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 11.5 مليار دولار في حزيران، لتصل إلى 264.2 مليار دولار، بعد ارتفاع سابق هذا العام حين سعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض الرسوم الجمركية.
وساهم هذا التراجع في تقليص العجز التجاري الأميركي إلى 86 مليار دولار في حزيران، انخفاضًا من 96.4 مليار دولار في أيار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة