رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقري الدعوى التأديبية والمكتب الفني بطنطا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، يصاحبه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بافتتاح المقرين الجديدين لفرع الدعوى التأديبية، وللمكتب الفني بطنطا.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد ربيع الغمراوي - رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث كان في استقبالهم: المستشارة أميمة القصبي - مديرة المكتب الفني بطنطا، والمستشار أحمد راضي - مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمستشار الجليل أحمد شقور - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة الغربية.
وفي كلمته، رَحَّبَ الدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكد سيادته على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.
كما ألقى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتعاونه المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أن افتتاح مقري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بطنطا، يأتي مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وضمن إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، بما يليق برسالة أعضائها، وحق المواطنين المترددين على مقراتها في أماكن لائقة، وما يشمله ذلك من استحداث مقرات جديدة ورفع كفاءة مقرات حالية، والتطوير الشامل بالتحول لبيئة العمل الرقمية، وتدريب وتأهيل السادة الأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بتبادل الدروع التذكارية.
كما حَرصَ المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديري النيابات الإدارية وأعضاءها بمحافظة الغربية، حيث أكد خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
90CFA9CF-7EF6-4C09-90EB-7152034A3110 3D5F3839-D7ED-4810-8B26-CDF5FF5335A4 DA87DB15-DAB3-42F2-8978-0B76546EB904 75F76F69-D9C5-436F-80EF-70AA96D1E0DE D6286581-6C52-4194-9C1F-51581C1E2698 B6C1C3AA-EAF2-46A2-85F4-37620339D236 359BCBF1-147E-4DC2-8933-946D726C6F87 52DBBE93-F53B-428D-9CD8-74F546E09EA4المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية بطنطا المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة محافظ الغربیة طارق رحمی
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لـسفاح المعمورة.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "ن.ا ال" محام بالإعدام شنقا والمعرف إعلاميا بـ" سفاح المعمورة"، عما نسب إليه وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، جلسة محاكمة سفاح المعمورة، عقب عرض أوراق القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لأداء الرأى الشرعى في إعدامه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.