السر في الخلافات المالية.. القبض على المتهمين بخطف شاب بالتجمع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة التجمع الخامس.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشاده كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا بإصطحابه داخل السيارة التى يستقلوها ولاذوا بالفرار، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها " تم التحفظ عليها ".
بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة البحيرة).
وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بقيام المتهمين بإصطحابه لمنطقه غير معلومة لديه وإحتجازه لمدة ساعة وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص من بينهم "مالك السيارة مرتكبة الواقعة"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه قام بالإستيلاء عليها وتهرب منهم فقاموا بالإتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالى وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأفاد أنه بسبب تعثره ماليًا عجز عن الوفاء بإلتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالى وعدم رده.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس تهديد البحيره خلافات خلاف التحريات التحقيق التجمع النيابة العامة المباحث خلافات مالية الخلافات الخلافات المالية تحقيق اصطحاب هرب رجال المباحث بسبب خلافات احتجازه خطف شاب
إقرأ أيضاً:
عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذ للمدراء السابقين بلكنان
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ .
وجاءت الاحكام كالتالي :
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم
“ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.س” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ
في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .
مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ ، بالإضافة الى احكاما اخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و اربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين ،مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة ، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها،فيما إستفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة .
وجاءت هذه الاحكام لعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك