قيادي في حماس يكشف عن شرط إطلاق أسرى الجنود الإسرائيليين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الجديد برس|
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى من الجنود الإسرائيليين لدى “حماس” إلا بعد التوصل إلى هدنة دائمة وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحمّل الثوابتة في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، “الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم تمديد الهدنة في قطاع غزة ومعاودة قصف المدنيين والاستمرار في حربه العدوانية على غزة ما أدى إلى مقتل 240 شهيدا خلال ساعات من القصف المتواصل على منازل المدنيين”، على حد تعبيره.
وقال الثوابتة إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد من وراء ذلك الاستمرار في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بغطاء دولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”.
وحمّل الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، “المسؤولية عن هذه الجرائم لأنهم أعطوا إسرائيل الضوء الأخضر من أجل مواصلة قتل الأطفال والمدنيين والنساء علما أن أكثر من سبعين في المئة من الشهداء الذين سقطوا كانوا من هذه الفئات”.
وأشار ثوابته إلى أن المقاومة الفلسطينية قسمت الأسرى إلى عدة أصناف من ضمنها الأطفال والنساء وكبار السن والجنود، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي عندما بدأ حربه ضد قطاع غزة كان من ضمن أهدافه أن يقوم بتحرير أسراه بالقوة لكنه فشل في ذلك وانصاع لإرادة المقاومة الفلسطينية وقبل بصفقة التبادل مرغما.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة