نائب رئيس المصري: عدم اكتمال الجمعية العمومية ثقة في مجلس الإدارة.. والقرار: تفويض للمجلس بأعمالها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي التصويت علي ميزانية النادي المصري، قبل قليل، عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرا إلى أن ما يقرب من 6000 عضو لهم حق التصويت، وأنه كان يجب لاكتمال النصاب القانوني حضور 1000 عضو، وقررت اللجنة تفويض المجلس بأعمال الجمعية العمومية، وعرض الميزانية علي الجهة الإدارية.
وأكد النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن عدم اكتمال النصاب القانوني دليلا علي ثقة أعضاء الجمعية العمومية بمجلس الإدارة، وأشار أن الجمعية العمومية حال رفضها للميزانية كانت سوف تحضر بكثافة للرفض، إلا أن عدم الحضور جاء دليلا على الثقة بالمجلس ورئيسه كامل أبو علي.
وأشار نائب رئيس المصري أن القرار الصادر اليوم جاء بما تنص عليه اللائحة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يفوض مجلس الإدارة بأعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الإحالة أو العرض علي الجهة الإدارية هي إجراء جري تفويضة للمجلس، مشيرا أن المجلس كان جاهزا للمناقشة اليوم في حالة اكتمال النصاب، وذلك لايمانه الكامل بحق الجمعية العمومية في ذلك.
وأضاف الحسيني أبو قمر أن العرض علي المركزي للمحاسبات يحدث في حالة القبول أو الرفض، موضحًا أن هناك مجلس إدارة سابق تم الموافقة علي الموازنة وجري العرض علي المركزي للمحاسبات ولم يتم تعديل الملاحظات والأمر الآن بالنيابة العامة، وعلق: مجلس كامل أبو علي ينال ثقة كبيرة من الجمعية العمومية هي التي جعلتها لا تحضر ويفوض المجلس في أعمالها.
عدم اكتمال النصاب القانوني
وكانت اللجنة القضائية المشكلة من المستشار خالد الريس والمستشار إسماعيل حواس، قد أعلنت قرار بتفويض المجلس باختصاصات الجمعية العمومية، وتحال الميزانية إلى الجهة الإدارية لإرسالها للمركزي للمحاسبات، وذلك بعد مشاركة 742 عضوا فقط وعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس النادي التصويت النيابة العامة المركزي للمحاسبات الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة بانتخابات "النواب"
أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا رسميًا منذ قليل دعا فيه المواطنين إلى الخروج والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والتأكيد على حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز ثقة الشارع المصري في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي تعاد بها الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الإداري ببطلان نتائجها السابقة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الجولات المعادة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمان الحقيقي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وشدد المجلس على أن ضبط العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق المرشحين المنتمين إلى الأحزاب فقط، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين المستقلين الذين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية. وأكد المجلس أن التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات هو الركيزة الأساسية لإنجاح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى إلزام مرشحيها بالتحلي بأعلى درجات الانضباط، أسوة بما تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية من جهود كبيرة لضبط مسار العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة عدم تكرار المخالفات التي سبق أن أدت إلى إلغاء النتائج في بعض الدوائر، وأن المناخ الداعم للإصلاح السياسي يجب أن يُستثمر لصالح تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء بيان المجلس في إطار متابعاته على مدار الساعة، حيث أكد أن عملية الرصد الميداني التي ينفذها عبر شبكة من المتابعين والراصدين الحاصلين على تصريحات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات تُظهر أن المرحلة الحالية تشهد انتظامًا أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية لدى أغلب الجهات المعنية على إنجاح العملية الانتخابية وضمان انضباطها.
وأوضح المجلس أنه خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت رصد وجود انتظام عام في معظم اللجان الانتخابية، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات، حيث تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة نحو 19 شكوى، بينها 3 شكاوى تتعلق بمحاولات شراء أصوات ، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما رصد المجلس إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في عدة دوائر، مع تعاون كبير من القائمين على العملية الانتخابية لتسييرها دون تعطيل.
وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن “ما نشهده اليوم من انضباط وتفاعل يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة الانتخابية لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء. والمطلوب هو استمرار هذا الأداء لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحرة للناخبين، وأن تصبح التجربة الحالية نموذجًا يمكن البناء عليه خلال الاستحقاقات القادمة.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيواصل متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وفق المعايير المهنية والحقوقية، وسيصدر تقاريره تباعًا لضمان الشفافية ودعم جهود الدولة في ترسيخ قواعد المشاركة الديمقراطية.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الشباب المصري دعوته للمواطنين إلى الاحتشاد الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، وللأحزاب والمرشحين المستقلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة واحترام القانون، بما يسهم في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟