3.5 مليار دولار تدخل جيب الدولة.. قفزة كبيرة في صادرات الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الأجهزة الكهربائية.. كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023؛ لتبلغ 3.516 مليار دولار، مقابل مستويات 3.241 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
صادرات الأجهزة الكهربائيةوأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نموا بنسبة 22%، حيث بلغت 396 مليون دولار، مقارنة بـ 324 مليون دولار في أكتوبر 2022.
وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها أول 10 أشهر من عام 2023 بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 40.9%، في حين حققت وسائل النقل ارتفاعا بنسبة 121.8%، وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 92.7%، ومنتجات تشغيل المعادن حققت نموا بنسبة 45.7%.
وفي سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الأجهزة الكهربائية، اليوم، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
واستمع مدبولي إلى شرح حول إنتاج المصنع من الثلاجات والبوتاجازات والغسالات، والمنتج المحلي المستخدم في الصناعات.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات إليها في نفس الفترة، هي: في أوروبا (تركيا- هولندا- ألمانيا- إيطاليا- التشيك- إسبانيا- بلجيكا)، وفي آسيا (السعودية– الإمارات- العراق- عمان- سوريا- البحرين)، وفي إفريقيا (الجزائر- ليبيا- السودان- كوت ديفوار- موريشيوس- الكاميرو)، وفي أسواق أخرى (البرازيل- الصين).
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية، خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتضم البعثة التجارية، 14 شركة في هذه القطاعات؛ من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023، ولكون هذه القطاعات “دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية”.
ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية، بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة؛ للتوصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
شعبة الأجهزة الكهربائيةمن جهته، قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إنّ بعض الشركات قررت رفع أسعار الأجهزة الكهربائية؛ تمهيدا لتقديم عروض في شهر يناير المقبل، واصفا هذه العروض بأنها “وهمية”.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أنّه يعمل في السوق منذ 40 سنة، ولم يرَ وضعا مماثلا لما يحدث حاليا.
وتابع: «الدولار لو زاد جنيه أو اتنين أو تلاتة؛ بنشوف تاني يوم الدنيا بتتقلب.. لو الدولار نزل أو استقر؛ مش بنشوف حاجة.. مفيش استقرار ولا أسعار ثابتة، بل على العكس، الزيادات مستمرة بطريقة متلاحقة».
وأوضح أن بعض الشركات المستوردة، طلبت من التجار “الدفع بالدولار"؛ لشراء منتجاتهم، مؤكدا أن هذه الشركات معروفة، وتمارس دورها في السوق.
وأكمل تصريحاته: «أنا رديت على الشركات، وقولتلهم، لو عاوزين التاجر يشتري بالدولار؛ يبقى خلوه يبيع بالدولار.. العملية نسبة وتناسب».
وأشار إلى أن الوضع الحالي يمثل مشكلة كبيرة، يشترك فيها الجميع، سواء التُجَّار أو المُصنعين، لكن الجميع مشارك في هذا الوضع غير الطبيعي.
وفي هذا الصدد، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يساعد الشركات المصرية في دخول الأسواق المختلفة، عبر المشاركة في المعارض والبعثات، وكذلك مساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية؛ من أجل الوصول إلى مستهدف نمو الصادرات، على الرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وأشارت إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري، تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية، والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض، تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
وكشفت بيانات حديثة، أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية، سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022؛ بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
الصادرات المصريةووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات؛ عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير؛ الأمر الذي أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية الصناعات الكهربائية الصادرات الأجهزة المنزلية اسعار الاجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية التصدیری للصناعات الهندسیة الأجهزة الکهربائیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية