تركيا.. ارتفاع العجز التجاري الخارجي في مايو
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت الصادرات التركية في مايو بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7%.
يأتي ذلك وفق البيانات المؤقتة للتجارة الخارجية لشهر مايو 2025، والتي تم إعدادها بالتعاون بين هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) ووزارة التجارة ضمن إطار نظام التجارة العام.
ووفقًا لهذه البيانات، ارتفعت الصادرات في مايو 2025 بنسبة 2.
وبحسب نظام التجارة العام، ارتفعت الصادرات في الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 110 مليارات و 904 ملايين دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.8% لتصل إلى 152 مليار و 160 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي في مايو 2025 بنسبة 5.0%، من 22 مليار و 87 مليون دولار إلى 23 مليار و 197 مليون دولار.
وفي مايو، ارتفعت الواردات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 4.3%، من 24 مليار و 51 مليون دولار إلى 25 مليار و 90 مليون دولار.
وبلغ العجز التجاري الخارجي باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي في مايو 1 مليار و 893 مليون دولار. وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 4.7% ليصل إلى 48 مليار و 287 مليون دولار. وفي الشهر المذكور، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات، باستثناء الطاقة والذهب، 92.5%.
في الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع العجز التجاري الخارجي بنسبة 12.7%، من 36 مليار و 615 مليون دولار إلى 41 مليار و 257 مليون دولار.
وبينما كانت نسبة تغطية الصادرات للواردات 74.5% في الفترة من يناير إلى مايو 2024، فقد انخفضت إلى 72.9% في نفس الفترة من عام 2025.
Tags: اقتصادالعجز التجاريتجارةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد العجز التجاري تجارة تركيا ارتفعت الواردات ارتفعت الصادرات ملیون دولار الفترة من لتصل إلى فی مایو مایو 2025 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
«بريسايت» تسجل إيرادات قياسية في النصف الأول من 2025 تتجاوز مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، محققة أرباحاً صافية بلغت 209.7 مليون درهم، بنسبة نمو 18.8%، ونمواً قياسياً في الإيرادات التي تجاوزت المليار درهم، بزيادة نسبتها 80.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقاً للنتائج المالية، بلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة «إي آي كيو». وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم.كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%. وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%.
وعلى الصعيد الدولي، يعود نموّ «بريسايت» إلى التوسع المستمر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي. واختتمت «بريسايت» هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها قامت بتحديث التوقعات والتوجهات المستقبلية بفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، متوقعة نمواً سنوياً مركباً بين عامي 2023 و2027، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% (مقارنة ب 6% إلى 11% سابقاً).
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تُظهر نتائج النصف الأول من العام مواصلة نموّ «بريسايت» على الصعيدين المحلي والدولي. فقد تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة لدينا ثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي، كما واصلنا أيضاً تعزيز شراكاتنا السيادية، وترسيخ حضورنا كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية».
وأوضح براموتيدهام: «لا يزال التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا جزءاً محورياً من مسيرة نمونا، حيث نُقدّم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف».