مصر تجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.. نواب: قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.. والحد من فاتورة الاستيراد أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الحكومة: الدولة تبذل جهودا كبيرا لجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة في مختلف القطاعاتبرلماني: توفير الدعم للصناعة الوطنية يسهم في توفير العملة الصعبة نائبة: تشجيع الدولة للشروعات الصناعية يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة "إكسترا نيوز": "نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع".
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،حرص الدولة على توطين الصناعات، لاسيما المتقدمة والثقيلة ، فضلا عن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة لجذب العملة الصعبة .
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، من شأنه أن يحدث قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة مدركة تماما أن الاستثمار بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .
و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال
المرحلة الحالية توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة.
كما شددت عضو النواب على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصناعة توطين الصناعة مجلس النواب الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في هذه المرحلة.
وبررت لـ صدى البلد ذلك بأن الحكومة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفضا كبيرا من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات من أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة سناء السعيد عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، وعلى رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق المختلفة لتحديد سعر الإيجار العادل لكل منطقة حسب ظروفها.
أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة “الطرد” بل يمكن التعامل مع الأمر من خلال رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون، ومدت فترة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء مرفوض في الأساس.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن المشكلة تكمن في عدد المستأجرين الكبير جدا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التنسيق ومراعاة احتياجات الفئات المختلفة.
وأكدت أن مشروع القانون، رغم حالة الجدل الواسعة حوله، من المتوقع أن يمر داخل المجلس ويتم إقراره.
وفي السياق ذاته رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه يستند إلى بيانات قديمة تعود إلى عام 2017، مما يجعله فاقدا للصلة بالواقع الحالي.
ووصف النائب مشروع القانون بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد خمس أو سبع سنوات دون تقديم أي بديل أو دعم حقيقي، كما أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وأضاف أن تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) هو تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق، ما يجعله عاجزا عن تحقيق التوازن المطلوب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال