30 بوابة علوية.. قرار عاجل من وزير الري بشأن تأهيل قناطر «إدفينا»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لـ30 بوابة علوية من بوابات القنطرة، وكذا معالجة فواصل كوبري القنطرة.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.
وقال الدكتور سويلم إنه تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتي تتضمن الأعمال صيانة 16 بوابة علوية بالقنطرة، و2 ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة.. مشيرا إلى أنه تم حتى الآن انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 55٪، حيث تم الانتهاء من صيانة 12 بوابة علوية، وجاري صيانة بوابتين علويتين، مع الاستمرار في باقي الأعمال.
وأضاف أنه من المقرر البدء قريبا في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء في الدراسة الاستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء على مخرجات الدراسة الاستشارية خلال شهر مايو 2024.
جدير بالذكر أن قناطر إدفينا تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول 80 مترا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش