الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال “APG”، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”؛ حيث أصبحت دولة الإمارات، أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.
ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيرا إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف” للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية، ومضيفا: “هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى”. ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة.
وقال الزعابي إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة، مضيفا: “تُعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار “الفاتف” عالميًا، وتوفر منتدى فريدًا للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود، ولقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية”.
جدير بالذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تأسست في عام 1997 وهي جزء من الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف”، وتُعتبر الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي. وبالإضافة إلى الدول المراقبة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت في الاجتماع العام للمجموعة، المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة “إيغمونت” لوحدات المعلومات المالية.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات على غرار
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟