التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب الموافقة عليه من مجلس النواب.
موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءأعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في مطلع العام الجديد 2024، ومن المتوقع تطبيقه خلال شهر فبراير المقبل.
وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تعدها وزارة الإسكان خلال هذه الفترة، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب عيها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها.
إنهاء مخالفات البناءوأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد يعمل على إنهاء مخالفات البناء، وسيتم إلغاء قانون التصالح الماضي فور بداية العمل بقانون التصالح الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح.
وأضاف المصدر أن أول 3 سنوات من دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء تكون دون فائدة، وبالنسبة للمواطن الراغب في سددا رسوم التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وجاء ذلك ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك في حالة التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًمصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
لو عندك فندق.. ضوابط لإجراء تعديل على المنشأة السياحية في القانون الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء القانون التصالح الجديد تأخر الموافقة على قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد تطبیق قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.