وزيرة البيئة: أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة: أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، و Ms Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقه وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه او مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعيه هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للإستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للإستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزارء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاخة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه فى موضوعات البيئه والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج در
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة خارج اهتمام النواب: 81% لم يطرحوا أي سؤال وأقل من 2% من الأسئلة تهم القطاع (تحليل بالبيانات)
رغم التحديات البيئية التي واجهها المغرب في السنوات الماضية، من الجفاف إلى التلوث، مرورًا بحرائق غابات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، يبدو أن حضور قضايا البيئة في مجلس النواب لا يزال « باهتًا »، وفق تحليل بالبيانات لأهم آليات مراقبة العمل الحكومي (الأسئلة الشفوية والكتابية)، وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية وحتى الآن (حوالي ست دورات تشريعية ونصف).
المعطيات البيانية التي اشتغل عليها « اليوم 24″، بعد تجميعها وتحليلها، تكشف أن 81% من أعضاء مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية لم يطرحوا أي سؤال كتابي منذ بداية ولايتهم الانتدابية وحتى الأسبوع الأخير من ماي 2025، يتعلق بقضايا البيئة.
ويكشف تحليل المعطيات المستخرجة من محاضر جلسات الأسئلة الشفوية المنشورة في البوابة الرسمية لمجلس النواب، والتي بلغ عددها 86 جلسة منذ بداية الولاية وحتى اختتام آخر دورة تشريعية، عن رقم « محتشم » للغاية، حيث لم تتجاوز نسبة أسئلة قطاع البيئة، التي بُرمجت وأُجيب عنها في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، نحو 1.6% فقط من مجموع الأسئلة.
%1.6 فقط… البيئة تتذيل تحت القبة
الصادم أن نسبة أسئلة قطاع البيئة المبرمجة في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، منذ بداية الولاية الحالية وحتى بداية فبراير الماضي، أي اختتام دورة أكتوبر 2024 التشريعية، لا تتجاوز 1.6% من مجموع الأسئلة الشفوية التي بُرمجت وأُجيب عنها من طرف أعضاء الحكومة.
ومنذ بداية الولاية، وعلى امتداد ثلاث سنوات تشريعية (6 دورات)، بلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي أُجيب عنها 2693 سؤالًا، منها 42 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة.
وطرح البرلمانيون على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في 86 جلسة للأسئلة الشفوية عقدت منذ بداية الولاية وحتى آخر دورة تشريعية اختُتمت في بداية فبراير الماضي، ما مجموعه 108 أسئلة، منها 42 سؤالًا تهم قطاع البيئة، بما يعني أن أسئلة البيئة تشكل 39% من مجموع الأسئلة الموجهة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المبرمجة في الجلسات خلال ثلاث سنوات.
مصادر حكومية وأخرى برلمانية متطابقة، أكدت أنه لا مسؤولية للوزراء في تحديد مواضيع الأسئلة التي تُطرح في الجلسات الأسبوعية، حيث يتم اختيار القطاعات من طرف مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بينما تحدد إدارات الفرق الأسئلة التي ستُطرح، بناءً على رغبات البرلمانيين، ما يعني في النهاية أن النائب البرلماني هو من يحدد السؤال الذي سيطرحه ضمن النسبة المخصصة له لتوجيهها إلى الحكومة خلال السنة التشريعية.
تحليل معطيات حضور الوزراء في جلسات الأسئلة الشفوية الـ86 يؤكد أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حضر 21 مرة، وحضرت أسئلة البيئة 19 مرة، أي أن قضايا البيئة غابت مرتين فقط من الجلسات التي بُرمجت فيها أسئلة هذا وزارة « بنعلي » التي تجمع قطاعي الطاقة والتنمية المستدامة.
%0.83 من الأسئلة الكتابية… البيئة الغائب الأكبر!
وإذا كانت برمجة الأسئلة الشفوية مرتبطة أساسًا بحصة الفرق والمجموعات النيابية ضمن التمثيلية داخل المجلس، فإن الأسئلة الكتابية تتيح للنواب فضاء أوسع لمساءلة الحكومة. إلا أن تحليل البيانات المرتبطة بعدد الأسئلة الكتابية التي وُجهت إلى الوزيرة المسؤولة عن قطاع البيئة، يكشف تراجع أولوية الملف البيئي ضمن اهتمامات ممثلي الأمة، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021–2026)، وجه النواب والنائبات نحو 21520 سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة، منها 180 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة، بنسبة لا تتعدى 0.83% من مجموع الأسئلة.
وبلغت نسبة أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا أسئلة كتابية في قطاع البيئة، منذ بداية الولاية وحتى نهاية ماي 2025، نحو 19%، بما مجموعه 75 برلمانيًا وبرلمانية فقط، أي أن أزيد من 80% من أعضاء المجلس لم يضعوا أي سؤال يتعلق بالبيئة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من عمر الولاية الحالية.
أصدقاء البيئة
بالرغم من الأرقام الصادمة حول حضور قضايا البيئة في أسئلة أعضاء مجلس النواب، سواء الكتابية أو الشفوية، إلا أن المعطيات تبرز عددًا محدودًا من البرلمانيين والبرلمانيات كـ »أصدقاء للبيئة »، من خلال حرصهم المتواصل على طرح أسئلة كتابية حول مواضيع بيئية مختلفة، تتعلق أساسًا بالتغيرات المناخية، التلوث، النفايات، حرائق الغابات، والتدهور البيئي في بعض المناطق.
البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، كانت الأكثر توجيهًا للأسئلة الكتابية في قطاع البيئة، بـ14 سؤالًا موجهًا إلى الوزيرة ليلى بنعلي، منذ بداية الولاية وحتى ماي 2025.
ويليها البرلماني عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز بـ13 سؤالًا، ثم النائبة عن التقدم والاشتراكية نادية التهامي بـ10 أسئلة، ورابعًا رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني بـ8 أسئلة.
ووجّه 17 برلمانيًا وبرلمانية ما بين 3 و7 أسئلة كتابية في قطاع البيئة، بينما اكتفى 54 برلمانيًا وبرلمانية بسؤال أو سؤالين فقط خلال الفترة نفسها.
تحليل المعطيات المتوفرة لواضعي الأسئلة الكتابية، وفق الانتماء السياسي، يظهر أن الفريق الاشتراكي في المقدمة بـ38 سؤالا يهم البيئة من مجموعة الأسئلة الـ180 التي وجهت للقطاع المعني منذ بداية الولاية الحالية وحتى نهاية ماي 2025، وفي المرتبة الثانية فريق التقدم والاشتراكية بـ33 سؤالا، ثم العدالة والتنمية بـ30 سؤالا.
وفي المرتبة الرابعة يأتي فريق الأصالة والمعاصرة بـ25 سؤالا، يليه الفريق الحركي بـ24 سؤالا، ثم الأحرار بـ17 سؤالا وأخيرا الفريق الاستقلالي بـ9 أسئلة، بينما طرح الأسئلة الأربعة المتبقية النواب غير المنتسبين لأي فريق.
التفاعل الحكومي
تشير المعطيات التحليلية إلى أن 72% من الأسئلة الكتابية في قطاع البيئة مصدرها فرق المعارضة، بما يعني أن هذه الأخيرة تُظهر اهتمامًا أكبر بالملف البيئي من خلال آلية المراقبة البرلمانية، رغم أنها تمثل أقل من ثلث أعضاء المجلس.
وتتفاوت نسبة التفاعل الحكومي مع هذه الأسئلة، إذ تبلغ نسبة الإجابة على أسئلة الأغلبية 74%، مقابل 60% فقط بالنسبة لأسئلة المعارضة.
وبشكل عام، بلغت نسبة استجابة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لأسئلة أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالبيئة، منذ بداية الولاية التشريعية، نحو 65%.
تحت قبة البرلمان، تمر القضايا البيئية خافتة، في بلد يواجه تحديات مناخية وبيئية، بينما لا تتجاوز هذه القضايا سوى أسطر معدودة في دفاتر أسئلة البرلمانيين والبرلمانيات. ويبقى « أصدقاء البيئة » قلائل، يرفعون أصواتهم وسط ما يشبه صمتًا جماعيًا، في محاولة لزرع وعي أخضر داخل مؤسسة تشريعية يسعون لجعل البيئة أولوية لا ترفًا داخل أروقتها.
كلمات دلالية البيئة في البرلمان، مجلس النواب، والتنمية المستدامة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه