الجزيرة:
2025-12-12@12:43:30 GMT

هل عبر العالم نقطة التحول نحو هيمنة الطاقة الشمسية؟

تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT

هل عبر العالم نقطة التحول نحو هيمنة الطاقة الشمسية؟

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أن العالم ربما يكون قد عبر "نقطة تحول" نحو جعل الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050.

لكن البحث الذي أجراه فريق من جامعة إكستر وكلية لندن الجامعية (UCL)، يشير أيضا إلى أنه لا تزال هناك "حواجز" كبيرة قد تعوق الوصول إلى هذه النتيجة. وتشمل هذه الحواجز الحاجة إلى شبكات طاقة مستقرة، وتوفير التمويل المناسب للطاقة الشمسية في البلدان النامية، والقدرة على التوريد، ومقاومة أولئك الذين تعتمد وظائفهم على صناعات الطاقة التقليدية.

خطى حثيثة نحو "نقطة التحول"

شهدت كلفة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية انخفاضا ملحوظا على مدى العقد الماضي، حيث سجلت تراجعا بنسبة 89% في الفترة من 2010 إلى 2022، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقات المتجددة. كما شهدت صناعة البطاريات، التي تعتبر ضرورية لتحقيق التوازن في إمدادات الطاقة الشمسية طوال النهار والليل، ثورة أسعار مماثلة، بنفس المقدار تقريبا بين عامي 2008 و2022.

ومع استمرار التطور التكنولوجي وانخفاض الكلفة، بدأ الباحثون في الحديث عن "نقطة تحول" حيث تصبح الطاقة المنتجة من مصادر متجددة أقل كلفة من تلك المولدة من مصادر الطاقة التقليدية. لكن لم يكن هناك اتفاق بين الخبراء على الوقت الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك أو كيف.

مصدر الطاقة الأقل كلفة في العالم بين عامي 2020 و2030 (نيتشر)

ونتيجة لعدم اليقين إزاء نقطة التحول هذه، افترضت أغلب نماذج نظام الطاقة العالمي استمرار هيمنة الوقود الأحفوري في المستقبل، وقللت هذه النماذج من تقدير مدى سرعة نمو الطاقة الشمسية في العالم الحقيقي. ففي عام 2022 توقع تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن تمثل الطاقة الشمسية 25% فقط من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050.

انخفاض الكلفة يدفع للتحول السريع إلى الطاقة الشمسية

وفي الدراسة المنشورة مؤخرا في دورية "نيتشر كومينيكيشن" (Nature Communications)، أعاد باحثون من جامعة إكستر وكلية لندن الجامعية طرح السؤال التالي: هل عبرنا بالفعل نقطة تحول حيث تستعد الطاقة الشمسية لتصبح المصدر المهيمن لتوليد الكهرباء؟ وسعوا للإجابة عليه.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون عبر دمج أحدث البيانات التكنولوجية والاقتصادية من 70 منطقة في جميع أنحاء العالم في نموذج الاقتصاد الكلي، إلى أن ثورة الطاقة الشمسية قد بدأت بالفعل، وأن هذا النوع من الطاقة المتجددة في طريقه إلى تشكيل أكثر من نصف مصادر توليد الكهرباء على مستوى العالم بحلول منتصف هذا القرن. ويرى الخبراء أن هذا التحول الهائل سيكون ممكنا حتى من دون الاعتماد على سياسات مناخية أكثر صرامة.

المدة اللازمة لبناء محطات شمسية تقلصت إلى سنة بالكثير مقابل 3 سنوات لمحطات توليد الطاقة من الرياح (شترستوك)

وكتب الباحثون في مقال نشر على موقع "ذا كونفرسيشن" ((The Conversation) أنهم حددوا عاملين رئيسيين من شأنهما أن يدفعا التوسع السريع في الطاقة الشمسية، هما القدرة على تحمل تكاليف هذا النوع من الطاقة المتجددة، وتقلص الفترة اللازمة لبناء المحطات الشمسية والتي أصبحت لا تتجاوز عادة سنة واحدة فقط مقابل ثلاث سنوات لمحطات توليد الطاقة من الرياح.

ويسمح بناء مزارع الطاقة الشمسية بشكل أسرع للمستثمرين بالاستفادة من فعاليتها من حيث الكلفة في وقت أقرب مقارنة بمزارع الرياح البحرية (والعديد من البنى التحتية الأخرى للطاقة المتجددة)، مما يتيح استمرار انخفاض كلفة إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 60% في الفترة من 2020 إلى 2050.

وإذا ثبتت هذه التوقعات، فمن المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزينها الخيار الأرخص لتوليد الكهرباء في جميع مناطق العالم تقريباً بحلول عام 2030. وفي العام نفسه، من المتوقع أن تكون أقل كلفة بنسبة 50% من بناء طاقة جديدة تعمل بالفحم في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والصين واليابان والبرازيل.

الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050 (نيتشر) عوائق في طريق التحول

وعلى الرغم من هذا التوقع المتفائل، فإن المضي قدما في التحول الطاقي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يخلو من عقبات. وحدد الباحثون -وفق بيان نشر على موقع جامعة إكستر- 4 عوائق أساسية يمكن أن تعوق التقدم:

الأول: حاجة شبكات الكهرباء للتكيف مع الطبيعة المتغيرة لتوليد الطاقة الشمسية. ويتطلب هذا التكيف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة، وربط الشبكات الإقليمية ببعضها، وتخزين كميات كبيرة من الكهرباء، مع إدارة جيدة للطلب على الطاقة وتوفير حوافز للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة.

الثاني: الحد من التفاوت العالمي في توفر التمويل لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. ففي الوقت الحالي تتجه جل الاستثمارات نحو البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض -وخاصة أفريقيا على الرغم من إمكاناتها الهائلة- من نقص حاد في تمويل هذه المشاريع للطاقة الشمسية.

الليثيوم أحد أهم المعادن التي سيزيد الطلب عليها في المستقبل في صناعة البطاريات (شترستوك)

الثالث: الحاجة إلى توفير المواد اللازمة لتطوير صناعة الطاقة الشمسية، فمن من المرجح أن يكون المستقبل الذي تهيمن عليه الطاقة الشمسية كثيف الاستخدام للمعادن، مما سيزيد الطلب على "المعادن الحيوية" التي يحتاج إليها إنتاج الكهرباء وصناعة البطاريات مثل الليثيوم والنحاس. ومع استمرار الجهود لإزالة الكربون من مصادر الطاقة، من المتوقع أن تشكل التقنيات المتجددة 40% من إجمالي الطلب على المعادن من النحاس والعناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى ما بين 60 و70% من النيكل والكوبالت، ونحو 90% من الليثيوم بحلول عام 2040.

والرابع: يتعين الأخذ بعين الاعتبار ردة فعل الصناعات القائمة على الطاقة التقليدية التي قد تؤدي إلى إبطاء هذا التحول الحاسم، فهذا التحول السريع في مصدر الطاقة قد يؤثر على سبل عيش ما يصل إلى 13 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعملون في قطاع الوقود الأحفوري والصناعات الأخرى المعتمدة عليه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة بحلول عام

إقرأ أيضاً:

محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما تجلى في سلسلة من التشريعات والقرارات التي دعمت تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.

حوافز غير ضريبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للقانونرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةخطوات مبكرة ونظام صافي القياس

أشار السبكي إلى أن الجهود التشريعية بدأت قبل عام 2014، ففي فبراير 2013 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتابًا دوريًا اعتمد آلية "صافي القياس"، والتي تشجع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة على نطاق صغير. وأكد أن الدعم القوي من الدولة والقيادة السياسية كان السبب الرئيسي في نجاح هذه المشروعات.

عام 2014.. نقطة التحول

وأوضح السبكي، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أن عام 2014 كان عامًا محوريًا في تاريخ الطاقة المتجددة بمصر. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في أكتوبر من ذلك العام قرارًا بتطبيق "تعريفة التغذية الكهربائية"، وهو نظام يضمن شراء الدولة للكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار ثابتة لمدة 20 عامًا. وأضاف أن القانون رقم 203 الصادر في ديسمبر من نفس العام نص على خمس آليات واضحة لتنمية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

آليات الدفع والسحب لتحفيز القطاعات

ولفت السبكي إلى أن هذه الآليات الخمس تنقسم إلى أربع تعمل كآليات دافعة لتشجيع إقامة المشروعات سواء من قبل الدولة أو المستثمرين، بينما تعمل الآلية الخامسة كآلية "ساحبة"، إذ تلزم بعض القطاعات باستخدام نسبة محددة من الطاقة المتجددة، ما يوازن بين تحفيز العرض وخلق طلب إجباري على الطاقة النظيفة.

طباعة شارك الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع الطاقات المتجددة تنظيم مرفق الكهرباء

مقالات مشابهة

  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO
  • الكهرباء والتخطيط:202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
  • 202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
  • التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
  • الكهرباء: التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير وتحديث الشبكة القومية
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات