الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من «أدوات الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني “Cybersecurity Toolkit”، الهادفة إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني، وزيادة فاعليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية، والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة.
ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن “أدوات الأمن السيبراني” تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة.
وبينت أن “أدوات الأمن السيبراني” تم تطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من السياسات والمعايير والآليات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتبنّي أفضل الممارسات المتبعة في المجال، كما تناولت مجموعة من الموضوعات، أبرزها “مسؤوليات الأمن السيبراني، واستراتيجية الأمن السيبراني، والحماية من البرمجيات الضارة، والمخاطر السيبرانية، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن الشبكات، وحماية تطبيقات الويب، وأمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية، وتقييم الثغرات الأمنية، والأمن السيبراني للبيانات، وأمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي، وأمن وسائل التواصل الاجتماعي، وأمن البيئة الافتراضية”.. مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على النماذج كافة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكّن من النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».