الخارجية الفلسطينية تُطالب بموقف دولي وأمريكي حيال انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين الفلسطينيين، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها عممت على جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين صورة مفصلة عما يتعرض له الأسرى الأبطال، وطالبتها بالتوجه الفوري لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوحشية والقمع التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم، والمطالبة بحشد أوسع رأي عام وموقف دولي لإدانة هذه الممارسات العنصرية الانتقامية والضغط على دولة الاحتلال لوقفها فورا، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للأسرى ومتابعة أوضاعهم وتفاصيل ما يتعرضون له بشكل يومي.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقلين، ونتائح ما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب وسلب لحقوقهم، وتداعيات ذلك على ساحة الصراع، خاصة الوزير المتطرف إيتمار بن جفير الذي يقف خلف هذه الانتهاكات والجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرب المعتقلين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.