تعاون بين"الإسكان" و"سار" لتسريع معالجة بلاغات البنية التحتية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون، مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، لرفع سرعة معالجة بلاغات البنية التحتية.
وذلك ضمن جهود المبادرة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بالمدن، التي تتبناها الوزارة لرفع مستوى جودة الحياة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
أخبار متعلقة هيئة الأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من "أدوات الأمن السيبراني"جهود إغاثية لا تتوقف.. مساعدات سعودية متواصلة لمساعدة قطاع غزةتحسين جودة الحياة
ومثل "البلدية والإسكان" وكيل الوزارة للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبد الله العتيبي، فيما مثل "سار" نائب الرئيس للبنية التحتية المهندس عبدالله بن يوسف اليوسف.
وقال المهندس العتيبي، إن الاتفاقية تستهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال المتعلقة بمعالجة بلاغات البنية التحتية وتحقيق التنسيق الكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خدمة ساكني المدن وزائريها وتحسين جودة الحياة بها.
وزارة الشؤون البلدية تبرم اتفاقية تعاون مع "سار"- واس
النطاق العمرانيوأشار العتيبي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل معالجة البلاغات التي تصل إلى الوزارة والمتعلقة بالبنية التحتية داخل النطاق العمراني، وتحقيق سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها وجودتها.
كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في معالجة البلاغات، والعديد من الأحكام العامة الأخرى التي ستسهم في تنظيم سير العمل، وضمان تحقيق أفضل النتائج في معالجة البلاغات.
ووقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وغير الربحية والمؤسسات المالية والبنوك، لتطوير البنى التحتية للمدن السعودية وتحسين جودة الحياة بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الشؤون البلدية السعودية الخطوط الحديدية السعودية سار البنية التحتية السعودية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس