غرفة التطوير العقاري: إنشاء صناديق للاستثمار سيعزز ملف تصدير العقار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، بإن إطلاق الدولة لمبادرة تصدير العقار المصري للخارج ، ستنعكس في إحداث حالة تشغيل قوية للقطاع العقاري المصري ، وكافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة به وعلي رأسها قطاع التشييد والبناء.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك خطوة هامة لابد وأن تتم مراعاتها في القريب العاجل حتي يتم تحقيق نجاح مستمر لكافة مبادرات التصدير العقاري القادمة ، وهي ضرورة توجه الحكومه والقطاع الخاص نحو إطلاق وتأسيس صناديق عقاريه ، حيث أن الصناديق العقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره ، وهي أنها تحقق التشغيل التام والدائم للعقار ، وتضمن تحقيق معدلات ربحية دائمه ومستمره للعقار ، وهذا موجود بالفعل في دول عديدة استطاعت أن تحقق استفاده كبيره من الصناديق العقاريه علي إنجاح ملف تصدير العقار ، وأكد راشد أن تدشين الصناديق العقارية بجانب ما تحقق من نهضة عقارية في مصر والتي ساهمت في أنه أصبح الآن متوفر في مصر منتج عقاري مختلف ويسمح بتصديره ، ويتماشى مع رغبات العملاء العرب والأجانب.
واكد راشد أنه لابد أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج عقاري كامل التشطيب ، لان العميل الأجنبي لن يقوم بشراء منتج عقاري تحت التشطيب أو نصف تشطيب ، كما أنه لابد وأن يتم الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار المصري في الخارج تتبناها الدولة ، نستطيع من خلالها أن نوفر حصر شامل لكافة تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه .
وأشار راشد أن هذه المبادرة بلا شك ستخرج بنتائج ايجابية تحقق الهدف الاقتصادي لملف تصدير العقار ، خاصة وأن الدولة أصبحت مدركة بقوه لأهمية هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناديق للاستثمار القطاعات الاقتصادية قطاع التشييد البناء تصدير العقار تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.