وزيرة البيئة: الجناح المصري بـCOP28 يقدم قصص جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الثاني لفعاليات الجناح المصرى الرسمي بمؤتمر المناخ COP28، كشف بمجموعة من الجلسات والفعاليات في قاعاته المزدحمة عن قصة تكريس الجهود والابتكار نحو مستقبل مرن، حيث استعرضت كل جلسة فصلاً من قصص العمل المناخي العالمي.
بدأت فعاليات اليوم بالكشف عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 بحدث استضافته وزارة التعاون الدولي المصرية، حيث رسمت مصر صورة حية لجداول الأعمال القابلة للتنفيذ، وتسعى جاهدة لحشد تمويل إضافي للعالم الذي بحاجة إليه.
وانتقل الحديث إلى المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الذكية الخضراء التي استضافتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إذ جرى عرض جهود مصر الرائدة في مجال العمل المناخي وتمكين الاستثمارات الخضراء الخاصة، وروى قصة ابتكار على مستوى المحافظات، إذ ارتبط العمل المناخي ارتباطاً وثيقاً بوعود الاقتصاد الأخضر، هذا إلى جانب فعالية وزارة التعليم العالي المصرية للمساهمة في البحث العلمي الدولي والجهود المبذولة لمُعالجة تغير المناخ، ثم جاء التعمق في موضوع تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية، بعرض شامل للنسخة السابعة من التقرير العربي للتنمية.
كما استمر الحوار حول «تمكين المرونة»، بعرض مشروع التنبؤ بالطقس القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج من التطور والالتزام لاستخدام التكنولوجيا من أجل مرونة الطقس في مصر.
لقي الجناح صدى مع صوت الشباب النابض بالحياة في جلسة «مستقبلنا، صوتنا»، حيث شهد عرض نتائج محاكاة لمؤتمر المناخ COP28، والذي استضافته وزارة البيئة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ربط بين جلسات اليوم الثاني للجناح خيط مشترك يربط كافة نقاط الحوار، وهو جوهر العمل المناخي التعاوني مع القطاع الخاص ومشاركة الشباب، والدعوة المُلحة للاستثمار الأخضر، وفي كل قصة يتم سردها في الجناح المصري، كان دور الحكومة يقف شامخاً باعتباره العمود الفقري لهذه المبادرات، مما يرسم المسار نحو مستقبل مرن مشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة العمل المناخي المناخ قمة المناخ مؤتمر المناخ العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
أبوظبي- الوطن:
تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ.”
وأضاف سعادته: “يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم الجهود المبذولة وتشجيع الحوار للعمل تجاه تحقيق إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من خلال الوصول إلى برامج وممارسات وتمويل أكثر وأفضل. وكجزء من هذه الآلية الجديدة، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول تمويلية مخصصة للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.”
ووفقاً لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، يعد الأفراد الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من أكثر الفئات عرضة لآثار تغير المناخ، وغالبًا ما يحصلون على تمويل أقل بكثير لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. حيث تشير أبحاث المعهد من عام 2010 إلى 2018 أن دول القرن الأفريقي ومنطقة الساحل حصلت على تمويل مناخي ما بين 2 إلى 13 دولارًا أمريكيًا فقط للفرد، مقارنة بمتوسط 18 دولارًا أمريكيًا لأقل البلدان نموًا التي لا تشهد صراعات، والتي تتلقى تمويلاً هامشياً نسبياً.
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: “يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها.”
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: “نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ.”
ومن شأن هذه الآلية أن تعمل على تنسيق الجهود التي تبذلها المنظمات والحكومات الداعمة التي خلقت الزخم السياسي إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام. وكجزء من الالتزامات الواردة في الإعلان، من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمون على هذه الآلية والشركاء الآخرون اجتماعاً رفيع المستوى في مؤتمر COP29 في باكو في نوفمبر 2024 لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ مستهدفات “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وتحفيز المزيد من العمل بهذا الخصوص.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مناصرة لمعالجة قضايا المناخ والسلام والأمن، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة جديدة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي”، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي. كما تعمل الدولة بموجب هذه الشراكة على تقديم التمويل المخصص لمنصب “مستشار المناخ” في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي