في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا.. وبعضهم فوجئوا بالإشارة إليهم
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة الوطنية القوية التي تحتكر وحدها أدوات السلطة المشروعة هي الضامن الوحيد لعدم الانزلاق نحو الفوضى، وأي تجاوز لهذا المبدأ يؤدي حتمًا إلى الصدام والانهيار، كما رأينا في نماذج إقليمية قريبة شهدت اقتتالًا داخليًا بسبب غياب الدولة المركزية الموحدة.
وأشار الجزار، خلال لقائه في برنامج “بالورقة والقلم”، إلى أن الدولة المصرية قدّمت نموذجًا ناجحًا في مشروعات مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، موضحًا أن القطاع الخاص لا يغامر بالدخول إلى مناطق جديدة إلا بعد أن يرى نموذجًا ملموسًا للنجاح صنعته الدولة أولًا. وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تُخلق فقط بالمكان، بل بقدرة الدولة على خلق بيئة جاذبة ومؤهلة للحياة والنجاح.
واختتم الجزار بالتأكيد على أن مشروع الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يُبنى بالشعارات، بل بالعمل على الأرض، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية ومناخ آمن يعكس جدية الدولة، ليأتي بعده دور القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية.
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ تم وفق معايير موضوعية، بعيدة تمامًا عن المال السياسي، مشددًا على أن الخبرة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والتواصل مع الشارع، كانت هي المعايير الحاكمة في عملية الاختيار.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالورقة والقلم على قناة ten مع الإعلامي نشأت الديهي: “لا يمكن أن يكون المال هو معيار الاختيار، وإن كانت الإمكانيات المادية تُعد عاملًا مساعدًا في دعم العمل الحزبي من خلال كوادر الحزب ومنتسبيه، لكنها لم تكن يومًا شرطًا أو معيارًا حاكمًا للترشح”.
وأوضح أن موارد الحزب تعتمد على التبرعات والاشتراكات، كما هو معمول به في مختلف الدول الديمقراطية، مؤكدًا أن المال لم يكن أبدًا هو المحدد الأساسي في اختيار المرشحين.
وكشف الجزار أن بعض المرشحين فوجئوا باختيارهم، في دلالة على عدالة المعايير التي اعتمدها الحزب، وابتعاده عن المحسوبية أو الوساطة، قائلاً: “فيه ناس اتفاجئت، وفيه نائب رئيس حزب انضم لنا بعد ما تواصلت معاه بنفسي من غير أي وساطة أو ترتيب مسبق”. كما أكد أن الحزب كان شديد الدقة في اختيار أماناته بالمحافظات.
وأشار إلى أن الدور المجتمعي للحزب لا يجب أن يكون مجرد “عطية” مشروطة، موضحًا أن الحزب لم ينشأ من أجل العمل الخيري، بل لتقديم رؤية سياسية وبرامج طموحة تعبّر عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وقال: “إذا قررنا تقديم دور مجتمعي، فسيكون من خلال مؤسسة مجتمعية رسمية تتبع الدولة”.
وأوضح أن مشاركة الحزب في مبادرات مثل “حياة كريمة” تتم عبر دعم مؤسسات الدولة، وضرب مثالًا بتجربة ينفذها الحزب في محافظة القليوبية، حيث تم تدريب شباب من القرى وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة تتولى إدارة بعض المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية.