صرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تواصل وزارة العمل استعداداتها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى 2025 في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتوفير دعم مادي مباشر يعزز من قدرة هذه الفئة على مواجهة التحديات المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية.
وتُعد المنحة المخصصة لعيد الأضحى جزءًا من منظومة متكاملة من الدعم، تشمل ست منح سنوية، موجهة إلى العمال غير المنتظمين، الذين لا يتمتعون بنظام تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.
أعلنت وزارة العمل أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك هذا العام تبلغ 1500 جنيه مصري لكل عامل مسجل ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وتُصرف هذه المنحة بالتزامن مع اقتراب حلول العيد، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة وشفافية.
وتُعتبر هذه القيمة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تبدأ فيها قيمة المنحة من 500 جنيه فقط، ما يعكس التوجه الحكومي نحو رفع الدعم وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.
الفئات المستهدفة بالمنحةتشمل المنحة الفئات التي تم تسجيلها مسبقًا ضمن منظومة وزارة العمل، وتشمل على وجه الخصوص:
الحرفيينعمال البناءالمزارعينعمال الصيدالعاملين في المهن الحرة ممن لا يمتلكون تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًاآلية الصرفأكدت وزارة العمل أن صرف منحة عيد الأضحى 2025 سيتم عبر مكاتب البريد المصري في المحافظات، وفق جداول زمنية منظمة، تجنبًا للتكدس، وحرصًا على سهولة الإجراءات وسرعة وصول الدعم.
كما شددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لدى المديريات المعنية لضمان الاستفادة من الدعم بشكل مستمر.
شروط الاستحقاق والتسجيلللاستفادة من المنحة، يشترط توافر عدد من المعايير في المتقدمين، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسيةألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبيةأن تُسجل المهنة أو الحرفة على بطاقة الرقم القوميالتسجيل الفعلي في مديرية القوى العاملة التابع لها المتقدمأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًاويتم تسجيل العمالة غير المنتظمة إما من خلال الشركات والمقاولين الذين يتعاملون مع هذه الفئة، أو من خلال عمليات الحصر والتسجيل التي تقوم بها وزارة العمل ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات.
تحذير من المواقع الوهميةنبهت وزارة العمل إلى عدم الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الصفحات غير الرسمية التي تدعي تسجيل العمالة غير المنتظمة مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدة أن عملية التسجيل والتقديم للحصول على المنحة مجانية تمامًا، وتتم فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة.
وتُعد منحة عيد الأضحى واحدة من ضمن ست منح سنوية تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، وتشمل هذه المناسبات:
عيد الأضحى المباركعيد الفطرشهر رمضان المباركعيد العمالالمولد النبوي الشريفعيد الميلاد المجيدويُعد هذا الدعم النقدي المنتظم أحد أشكال المساندة التي توفرها الدولة لهذه الفئات بهدف إدماجها في منظومة الرعاية الاجتماعية، وتمكينها من العيش بكرامة.
وتعكس منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى 2025 استمرار الدولة في سياستها الداعمة للعدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاقتصادية للفئات المهمشة وغير المؤمن عليها.
ومن خلال زيادة قيمة المنحة وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، تؤكد وزارة العمل التزامها بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يتطلب أعباء مادية إضافية على الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة عيد الأضحى منحة عيد الأضحى 2025 العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة عيد الأضحى منحة العمالة غیر المنتظمة منحة عید الأضحى 2025 وزارة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة بـ8 لغات
أبوظبي-وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة، والذي يمثل إحدى مبادرات عام المجتمع، ويعنى بتعزيز ممارسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، بما يدعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويعزز مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
ويهدف الدليل إلى نشر ثقافة الترشيد والوعي البيئي بين فئة العمالة المنزلية، من خلال تزويدهم بإرشادات عملية وسلوكية مبسطة تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر، ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ويعزز من جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحرصت الوزارة على إعداد الدليل بثماني لغات مختلفة، لضمان وصول المعلومات إلى شريحة واسعة من العمالة المنزلية المتنوعة جنسياتهم، بما يضمن الفهم الشامل للتوصيات والممارسات المستدامة التي يتضمنها الدليل، وبالتالي ضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
وقال المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إشراك كافة فئات المجتمع في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة، لا سيما تلك الفئات التي تلعب دوراً مباشراً في الحياة اليومية للأسر، ويعد الدليل أداة مهمة لترسيخ ممارسات الترشيد، وتعزيز الوعي البيئي لدى فئة العمالة المنزلية.
وأضاف أن حرص الوزارة على إصدار الدليل بثماني لغات يعكس التزامها بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يعزز من فعالية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء مجتمع واعٍ، ويشارك بفاعلية في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن إطلاق الدليل يأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لترسيخ ممارسات الاستدامة، وتحفيز أفراد المجتمع على لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مؤشرات الاستدامة العالمية.
من جهتها، أكدت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن إطلاق الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة البيئية والمسؤولية المجتمعية، بين فئة تشكّل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في الدولة.
وقالت إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تولي اهتماماً كبيراً برفع وعي العمالة المنزلية وتزويدها بالمعارف التي تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، مشيرة إلى أن توفير الدليل بلغات متعددة يعكس حرص الحكومة على شمولية المبادرة وتوسيع أثرها في مختلف الفئات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع، وتُسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الوعي والتمكين، بما يواكب مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ورؤية الدولة الطموحة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة.