المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب بوقف العدوان الوحشي على غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، بوقف العدوان الوحشي والأعمال العدائية على غزة.
وقال في بيان صحفي، أمس، إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن، مشيراً إلى استشهاد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة.
وأضاف المفوض السامي أنه نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصّان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.