نجم منتخب بلجيكا يقف ضد قرار أقرته الحكومة لدعم المثليين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
انتقد البلجيكي توماس مونييه مدافع بوروسيا دورتموند الألماني حكومة بلاده، التي تبنت مؤخرا قانونا يدعم المثليين.
وأقرت الحكومة البلجيكية قانونا جديدا يعطي الحق للمواطنين بتعديل الجنس والاسم، وهو الأمر الذي يصب في صالح تلك الفئة.
ولم يرق هذا القانون لمونييه البالغ 31 عاما حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عبر فيها عن امتعاضه الشديد من هذه الخطوة.
وشارك مونييه رابطا لخبر يتعلق بإقرار الحكومة للقانون وأرفقه بتغريدة قال فيها: "سيخرج العالم عن السيطرة وبسرعة مذهلة، أشعر بالجنون".
Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse. https://t.co/kPJbnXZNmF
— Thomas Meunier (@ThomMills) July 7, 2023 إقرأ المزيد
وأكد موقع rtbf البلجيكي أن مجلس الوزراء وافق على تشريع قانون سمي "إصلاح قانون المتحولين جنسيا"، والذي يتيح للمواطنين إمكانية تغيير الجنس والاسم الأول عدة مرات.
وألغى هذا القانون مادة قانونية سابقة تضمنت بعض أحكام قانون "المتحولين جنسيا" والصادر عام 2017.
وبموجب القانون الجديد أيضا سيتم السماح بتعديل الجنس والاسم الأول في السجل المدني عدة مرات، وينص القانون على أنه "من المهم احترام حقوق المتحولين جنسيا وأن يتمكنوا من تغيير تسجيل جنسهم، وفقا لهويتهم الجنسية دون إجراءات غير ضرورية أو معقدة".
وأكد الموقع أن هذا القانون سيركز في المرحلة الثانية على إمكانية الاعتراف بالأشخاص ذوي الهوية "غير الثنائية".
ويلعب الظهير الأيمن البلجيكي في صفوف بوروسيا دورتموند منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في يوليو 2021.
ومنذ ذلك الوقت شارك مونييه في 75 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف ومنح زملاءه 8 تمريرات حاسمة.
المصدر: arabicpost
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المنتخب البلجيكي
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة