محمود محيي الدين : مضاعفة التمويل المناخي ضروري لتنفيذ أنشطة التكيف
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأفاد محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.
وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين إن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتغير المناخي التمويل الحكومي التمويل الحلول التكنولوجية الدكتور محمود محيي الدين
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: 4 مليارات جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويا في محافظة قنا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023- 2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023-2024)، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيدوأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.
وأوضحت الوزيرة أن إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
وأكدت أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، لافتة إلى أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع رؤية مصر 2030.
تنفيذ 277 مشروعًا في محافظة قناوأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 2023-2024 تبلغ 4 مليارات جنيه.
توجيه استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحليةوفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة.
86 قرية مستهدفة بمحافظة قنا ضمن حياة كريمةوأوضح التقرير أنّ عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا 86 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1.5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصلا دراسيا، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 أبراج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 383 كيلومترا، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كيلومترا.
تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنميةوأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية في محافظة قنا إلى جانب تنفيذ 59 مشروعا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية