محيي الدين: مضاعفة التمويل ومشاركة القطاع الخاص ضروريان لتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأفاد محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهم
ية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.
وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين إن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ التكيف التمويل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المناخ العالمي التکیف مع تغیر المناخ تمویل العمل المناخی مؤتمر الأطراف أنشطة التکیف القطاع الخاص محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية