دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية على خلفية تزويد إسرائيل بقطع مقاتلات إف-35 تستخدم في غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
اتهمت منظمات حقوقية في دعوى قضائية رفعتها الإثنين الحكومة الهولندية بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي في غزة، مشيرة إلى تزويدها إسرائيل بالقطع لمقاتلات "إف-35".
ترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف-35" المخزنة في مستودع بهولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.
وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي "أوكسفام نوفيب" بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".
تفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس ردا على الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن "عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأفاد خبراء في القانون الدولي بأن طرفي النزاع يرتبكان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.
"يجب أن يتوقف ذلك"وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس "إنه أمر لا يصدق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".
لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى ليزبيث زيغفلد قالت للصحافيين "من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا". ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هولندا الحرب بين حماس وإسرائيل أسلحة قضاء غزة فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی انتهاکات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
يشكّل الاحتلال أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي، لما ينطوي عليه من حرمان شعبٍ بأكمله من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وتُعدّ القضية الفلسطينية المثال الأبرز والأطول زمنًا لهذا الاحتلال، الذي اتسم بطابع استيطاني عنصري، بلغ حد الاقتلاع القسري لشعبٍ من أرضه لصالح إحلال سكان أجانب. ووسط صمت دولي طال أمده، بدأ الضمير العالمي بالاستيقاظ تدريجياً، ما يُحتّم على السياسات الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية، أن تتغيّر وتواكب متطلبات العدالة الدولية.
أولاً: الاحتلال كجريمة وفق القانون الدولي
تُصنف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحين يتحول الاحتلال إلى مشروع لإلغاء الوجود الوطني والثقافي لشعب، فإنه يُلامس حدود جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما عرّفتها الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ثانياً: قرار محكمة العدل الدولية 2024
مثّل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 محطة قانونية مفصلية في تكريس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، إذ أكد بوضوح أن:
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، جميعها أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وطالبت المحكمة في قرارها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وهو ما يُلزم الدول الأطراف بعدم تقديم أي دعم لإدامة هذا الاحتلال.
وقد أعاد هذا القرار التذكير بالمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها، والتي لطالما تجاهلتها السياسات الغربية المزدوجة المعايير.
ثالثاً: قرارات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الدولة
إلى جانب فتوى المحكمة، فإن الشرعية الدولية قد أكدت عبر عشرات القرارات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعلى رأسها:
القرار 181 (قرار التقسيم – 1947)، الذي نص على إنشاء دولتين: يهودية وعربية، وهو ما لم يُنفذ إلا لصالح طرف واحد، بينما حُرم الفلسطينيون من دولتهم حتى اللحظة.
القرار 242 (1967)، الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
القرار 338 (1973)، الذي أكد وجوب تنفيذ القرار 242.
القرار 2334 (2016)، الذي نصّ بوضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتبره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
كل هذه القرارات تعكس إجماعًا قانونيًا وأخلاقيًا دوليًا حول الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعاً: أزمة الضمير الدولي وضرورة التحول في السياسات الغربية
رغم هذا السجل الحافل بالقرارات الدولية، إلا أن السياسات الغربية – خصوصًا الأمريكية والأوروبية – استمرت لعقود في دعم الاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، وتجاهلت أبسط الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات اليقظة تظهر في أوساط الرأي العام الغربي، خصوصًا بعد الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة لمحاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات على الشركات المتورطة في المستوطنات.
إن هذا الوعي الأخلاقي الناشئ يجب أن يُترجم إلى تحول ملموس في نمط السياسة الأوروبية والدولية، من خلال:
1. الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 دون مواربة.
2. دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، بما في ذلك العمل على إنهاء الاحتلال فعليًا.
3. فرض عقوبات قانونية على الاستيطان والاحتلال، على غرار ما فُرض على أنظمة الفصل العنصري سابقًا.
4. وقف التواطؤ الغربي مع انتهاكات إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في صفقات السلاح والدعم اللوجستي.
ونخلص للقول إن العدالة ليست موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني دولي. والسكوت عن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا السجل من القرارات والفتاوى الدولية، يُعد تواطؤًا وإخلالاً بمنظومة القانون الدولي.
إن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 شكّل فرصة تاريخية أمام العالم لإعادة ضبط البوصلة، واستعادة جوهر القانون الدولي، والاعتراف بأن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب المنظم والعنصرية المعاصرة. وعلى السياسات الغربية أن تتجاوز ازدواجية المعايير، وأن تنحاز إلى العدالة، ليس بالكلمات، بل بالأفعال والإجراءات الرادعة، فذلك وحده ما يُمهّد الطريق لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام في المنطقة.
الدستور الأردنية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة