مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان متّهم بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يعتبر كريم أحمد خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن تم انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية وهو محام بريطاني بارز، لكنه متهم بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.
ووصل خان للمنصب باقتراع سرّي في انتخابات وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها "جدلية" حيث لم يكن خان مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.
انحياز للاحتلال
ومثّلت العديد من الشواهد والمواقف ما اعتبره مراقبون انحيازاً واضحاً من قبل خان للاحتلال الإسرائيلي كان آخرها إدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"خلال زيارته إلى الكيان والأراضي المحتلة دون التوجه إلى قطاع غزة.
وقالت الحركة، إن "زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".
ولم يكن قتل الاحتلال ما يقرب من 16 ألف مدني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح ما يقرب من 80% من أهالي القطاع بسبب القصف الإسرائيلي بحسب وكالة الأونروا، ليشفع لغزة بالحصول على زيارة من خان للاطلاع على الأوضاع وإصدار أحكام عن بيّنة من الحقوقي الدولي .
وفي وقت سابق وجه الحقوقي الدولي والرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، انتقاداً لخان بالقول إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن خان من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.
وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هناك تحقيقاً مفتوحاً ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا. أين هو؟".
تجاهل النظر بعدوان 2014
في الثالث من آذار عام 2021 أعلنت المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنايات بنسودا الشروع في إجراء تحقيق رسمي يتعلق بالوضع في فلسطين، ويغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت منذ تاريخ عدوان عام 2014.
إلا أنه وبعد تولي كريم خان تجاهل بشكل كامل كافة القضايا المعروضة عليه والتي تتناول كافة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما كالاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والتعذيب، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحصار قطاع غزة، والحروب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع وما تفرع عنها من قضايا وملفات منفصلة.
وكان مما فضح فجاجة تجاهل خان لملف فلسطين هو التحرك السريع لخان في الملف الأوكراني بطلب من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي هي ليست طرفاً في اتفاقية روما، فأنجز في غضون أشهر التحقيقات المبدئية والرسمية وأصدرت المحكمة المختصة بناء على المطالعة التي قدمها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي بوتين.
قدوم مثير للجدل ومدعوم غربياً
ومن اللافت للنظر انتخاب كريم خان مدعياً عاماً جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لفاتو بنسودا وهي التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق بشأن "جرائم حرب أمريكية" مفترضة في أفغانستان.
كما عارض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
لكن قضاة الجنائية الدولية حينها أعلنوا أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
ثم جاء خان وتمثّلت أولى مسؤولياته في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان إضافة لمسألة التحقيق حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية الإسرائيلي كريم خان الاحتلال إسرائيل احتلال الجنائية الدولية كريم خان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"