واشنطن تفرض عقوبات على محمد عطا وطه عثمان وصلاح قوش
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين سودانيين من نظام عمر البشير السابق، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة هم، محمد عطا المولى عباس، وطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضاً باسم صلاح قوش.
وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأوضح أن المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذا الإجراء يعزز "جهودنا الرامية إلى تقويض أولئك الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.
كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضاً بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في الصراع.
وقال "إننا نقف متضامنين مع شعب السودان وضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. ويجب على الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وندعوها إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتفاوض على إنهاء الصراع".
وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير في 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات المناوئة له ليتفق مع المدنيين على تقاسم السلطة لفترة مؤقتة، قبل أن ينقلب على المكون المدني ويستأثر بالحكم في أكتوبر 2021.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وقُتل من جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة صادرة عن منظمة "أكليد". وتقول الأمم المتحدة إن 6.3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان.. اتهامات لـ«الدعم السريع» بقصف مستشفيات ومستودعات غذاء وقتلى بين المدنيين
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات “الدعم السريع” بشن هجمات عنيفة استهدفت مستودعات برنامج الغذاء العالمي في مدينة الفاشر، بالإضافة إلى قصف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المرضى والعاملين في المنشأة الطبية.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن الهجوم أدى إلى مقتل 16 مريضًا كانوا يتلقون العلاج داخل مستشفى الأبيض، إضافة إلى إصابة عدد آخر من المرضى وطاقم المستشفى الطبي.
ووصف البيان تلك الهجمات بأنها “جرائم كبرى” تمثل استهدافًا ممنهجًا للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمرافق الحيوية بهدف إيقاع أكبر خسائر في الأرواح وعرقلة تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والعلاج والكهرباء.
وأكد البيان أن قوات الدعم السريع نفذت، يوم الأربعاء الماضي، هجومًا عبر الطائرات المسيرة على سوق شعبي بمدينة الخوي أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بالإضافة إلى قصف حي سكني في مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان راح ضحيته مواطنان وأصيب عدد آخر، إلى جانب استهداف موقع عسكري في المدينة أدى إلى سقوط قتلى وتدمير مركبات.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصعيد عسكري مستمر من قبل قوات الدعم السريع، التي استهدفت معظم المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجتها من الخدمة، وقصفت معسكر زمزم للنازحين على مدار عام كامل، ثم شنت هجومًا بريًا دمويًا أسفر عن مئات القتلى وأخذ رهائن من النازحين.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بسقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين جراء الهجمات الجوية التي شنتها قوات الدعم السريع في ولايتي غرب وجنوب كردفان، وسط مواجهات عنيفة مع الجيش السوداني الذي يحرز تقدمًا ملحوظًا في عدد من المدن في الإقليم.
وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرًا تطهير كامل ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، متعهدًا بمواصلة العمليات حتى استعادة السيطرة على جميع مناطق البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب اندلعت في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة مئات القتلى والجرحى المدنيين، وسط محاولات وساطات دولية وعربية لوقف إطلاق النار التي لم تُثمر حتى الآن، هذا التصعيد العسكري الأخير يفاقم معاناة المدنيين في السودان، ويزيد من الأزمات الإنسانية التي تعاني منها البلاد، ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية