وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة، لافتاً الى أن الوزارة قامت ايضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

و أشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات ،.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود المحافظين فى توفير كافة وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم والخاص بالانتخابات الرئاسية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الإسكندريةوزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكيوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بني سويف تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

اجتماع وزارى
 

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

الأرقام القومية العقارية

هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.

وأكد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.

واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
 

طباعة شارك التنمية المحلية الرقم القومي العقاري منال عوض

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • حاجة أمريكية من ذوي الإعاقة: المملكة تجسّد الرحمة في خدمة ضيوف الرحمن
  • "التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
  • التنمية المحلية عن طقس الإسكندرية: الأمور تحت السيطرة
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • اليوم.. قصور الثقافة تنظم مؤتمر لذوي الإعاقة
  •  ضبط 1528 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
  • وزيرة التنمية المحلية: بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكي