ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح ذو اهتمام خاص يركز على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ياسمين فؤاد ملف البيئة أصبح ذو اهتمام خاص يركز على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، 03 14 م الأربعاء 12 يوليو 2023 القاهرة أ ش أ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة تغير في .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح ذو اهتمام خاص يركز على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
03:14 م الأربعاء 12 يوليو 2023
القاهرة- أ ش أ: أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة تغير في العالم كله من حولنا وأصبح ملفا ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد ضمن مشاركتها في حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي الكتريك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وMs Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة. وأضافت فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هي رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه في عام 2018 كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشوار بدأ هنا في مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم. وتابعت وزيرة البيئة" أنه تم وضع 4 أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت 7 مليارات جنيه في خلال 3 سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثاني الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدفا خاصا بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فني تقني بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامة للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى 2050 بمشاركة القطاع الخاص. وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ في مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص في تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت 28 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن كامل انبعاثات مصر أقل من 1% مقسمه على قطاعات الطاقة وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعي لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدى انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومة المخلفات سواء تحويلها لطاقة أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعية هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوي. وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والريادة للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب لـ COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوى الوطني تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ 28 مليار إلى مشروعات على الأرض. وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي آخر الشهر الجاري بحضور رئيس الوزراء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها في الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، واتاحة فرص في السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركة في موضوعات البيئة والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات. ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعي مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واع بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ 3 سنوات في إعداد أول منهج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصادیة والاجتماعیة القطاع الخاص وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.