اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس، المخصص لكتلة "الجمهوريين"، التي تعد نحو 60 نائبا من أصل 577.
ورغم أنه من المرجح رفض المقترحين، لكن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى "إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الغالبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده"، حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق"، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في يونيو إلى هذه المراجعة.
ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويرى النواب "الجمهوريون" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه، ولو أنه يعتبر الاتفاق "عفا عليه الزمن تماما"، فيؤكد أن "كل ما سيفعله القرار هو أنه سيغضب أصدقاءنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين حسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج دون إصلاحات دستورية، وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
وهم يطالبون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ "فريكسيت في مجال الهجرة"، حسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجار السلطات اندماج رئاسي مطالب الفرنسية الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي أوروبي على اتفاق تجاري شامل.. هذه أبرز بنوده
توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تجاري تاريخي، ينهي احتمالات الحرب التجارية الواسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكونان ثلث الاقتصاد العالمي، وذلك بعد شهور من التأجيل والاضطراب بعد قرار الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على كل دول العالم تقريبًا قبل أن يتم تأجيلها.
الاتفاق تم التوصل إليه بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا.
الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبيوبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، سيتم فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، حيث تخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبًا إلى رسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء رويترز، فإن الرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
ولن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الأساسية.
وستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، مع احتمالات تخفيضها.
وبموجب الاتفاق، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارًا، ليحل محل الغاز الروسي، كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا من الولايات المتحدة.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا، بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلًا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
ترحيب من الجانبين
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين، وستتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة".
وأوضحت فون دير لاين، إن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستخفض لاحقًا، وسوف تستبدل بنظام الحصص.
فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين، إن الاتفاق يوصف بأنه "أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق".
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي.
الولايات المتحدةالرسوم الجمركيةالولايات المتحدة الأمريكيةأوروباالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروباقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة