في كربلاء..تسع سنوات عمل ولازال المشروع يتميز بسوء التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ديسمبر 5, 2023آخر تحديث: ديسمبر 5, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت كتلة اشراقة كانون النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تلكؤ مشروع خدمي في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء يجري العمل فيه منذ تسع سنوات وبكلفة بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار .
وقال عضو الكتلة النائب زهير شهيد الفتلاوي في تصريح لــ ( المستقلة ) منذ “تسع سنوات يجري العمل في إنشاء قاعة للمناسبات ، وهو من المشاريع المتلكئة في قضاء الهندية وبنسبة انجاز ٨٧ بالمائة ، وغرق سطح البناية من أول زخة مطر “.
واشار الى ان المشروع يتميز ” بسوء التنفيذ، وهدر كبير بالأموال العامة، بمبلغ أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار “.
وأضاف إن “المشروع أحيل ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم ، عام ٢٠١٣ وتاريخ المباشرة 3/ 12/ 2014 لمدة ٣٤٠ يوم الى شركتي (TTA )الرومانية و الهادي الحديث “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.