من يدفع نفقات رعاية المسن؟.. القانون يُحدد الفئات والمسؤوليات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليُحصّن كبار السن من الإهمال، ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل أسرهم، في خطوة تشريعية تعكس التزام الدولة بـ حماية الفئات الأكثر احتياجًا .
القانون لم يكتفِ بمجرد التأكيد على رعاية المسنين؛ بل حوّل الرعاية إلى واجب قانوني على أفراد الأسرة، وحدد بدقة الفئات الملزمة بتحمّل المسؤولية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمسن في حال غياب الرعاية أو الخلاف بين أفراد الأسرة.
ألزم القانون كل من الزوج أو الزوجة القادرين على تقديم الرعاية للمسن، وفي حال تعذرهما، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أبناء الأبناء، فالإخوة، وفق ترتيب واضح.
وأوضح أنه: إذا لم يتفق أفراد الفئة الواحدة على من يتولى المسؤولية، تتدخل الدولة عبر الوزارة المختصة لرفع الأمر إلى محكمة الأسرة، التي تفصل بتحديد المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى دار رعاية مناسبة لحالته.
نص القانون على أن تُغطى نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن، يُلزم القانون الأبناء ومن يليهم بتحمّل تكاليف الرعاية، إما باتفاق مباشر أو بأمر قضائي يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدير قيمة النفقات المستحقة.
حقوق المسن مكفولة كاملة دون تمييز
شمل القانون حزمة من الحقوق الجوهرية للمسنين، أبرزها:
حرص القانون على تمكين المسنين من المشاركة المجتمعية وتقدير آرائهم، ودعم إنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز احترام المجتمع لكبار السن وإبراز إسهاماتهم في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين نفقات الرعاية کبار السن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُناقش تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، احسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 جوان 1983 الخاص بالتقاعد. يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.
وذكر في هذا السياق بأن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش. النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع. من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأشار الى أن هذا النص يمنح للمعنيين “حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة. بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري. في بناء المجتمع”. مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم “أحد أهم ركائز التنمية الشاملة”.
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية. المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث . سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح. في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين