النائب محمد أبو العينين: دول كثيرة تأثرت سلبا بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الامارتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.
وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدول المتقدمة هى السبب في أزمة التغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على البيئة الخضراء والمزيد من المبادرات.
وأضاف محمد أبو العينين، في لقاء مع وكالة الأنباء الامارتية، أنه لابد من البحث عن مصادر غبر تقليدية لتمويل الدول النامية، لافتا إلى أن دول كثرة تأثرت سلبا بسبب التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين أزمة التغيرات المناخية أحمد موسى التغيرات المناخية البيئة الخضراء النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب تمويل الدول النامية محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.